الحكومة تتجه للتأمين الإجباري علي حُراس الحيوانات المُرخصة

أقر مشروع قانون التأمين الجديد- الذي إنتهت الهيئة العامة للرقابة المالية– الجهة الحكومية المنوطة بالإشراف والرقابة علي سوق – من صياغة مسودته النهائية- 21 نوعًا من التأمين الإلزامي، من بينها التأمين الإجباري على مسئولية حارس الحيوان المرخص. – وفقا للمادة 98-.

ومن المقرر، فور موافقة مجلس الوزراء، والنواب علي مشروع القانون، أن تتولي، وضع الضوابط المرتبطة بشروط وأسس تسعير هذا النوع من .

من جهته أثني نزهي غليوم، خبير استشاري وإعادة تأمين، بتضمين مشروع قانون التأمين، نصًا بالتغطية الإلزامية لمسئولية حارس الحيوان المرخص، مشيرًا إليها أنها ستضمن الحماية في حالة وقوع ضرر من الحيوان المرخص علي أحد المواطنين وذلك يعنى مراعاة البعد الاجتماعى وهو بالتأكيد من الابعاد الاساسية فى دور لخدمة المجتمع واحتياجاته الحقيقية.

ولفت ألي ان مخاطر الحيوانات المرخصة متاحة في حماية الأسرة ، مشيرًا إلي أن الحيوان المرخص لابد أن يكون أليفًا مثل القطط والكلاب ولو لم يكن كذلك فلن يرخص .

وأوضح غليوم، أنه في حالة تحقق خطر من الحيوان الأليف علي أي من المواطنين، دون أن يكون مرخصًا، ففي تلك الحالة لن تتحمل أية لأنها لن تقبل التأمين عليه من الاساس ، وسيتحمل صاحب الحيوان المسئولية المدنية والجنائية.

وشملت قائمة التأمينات الإجباري ، والبالغة 21 نوعًا- التأمين علي المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بالاضافة الي التأمين علي رواد المسارح والسينما والحفلات والملاهي وكافة الأماكن الترفيهية المنظمة قانونا ومراكز التسوق وهذه ايضا من احتياجات المجتمع بل ضرورياته.

قائمة التأمينات الإجبارية التي تضمنها مشروع القانون الجديد

ووفقا لمشروع قانون التأمين الجديد، تتضمنت قائمة التأمينات الالزامية، التأمين علي التجار، أعضاء الغرف التجارية، والشركات التي تحصل علي ترخيص ممارسة نشاط صناعي، والتأمين ضد مخاطر البيئة، والتأمين علي الأحداث والمنشأت الرياضية ضد الأضرار التي تلحق بممتلكات النوادي والهيئات الرياضية وكذلك الأضرار الجسمانية للأشخاص أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية فيما عدا ما هو منصوص عليه بقانون الرياضية الصادر بالقانون 71 لسنة 2017.

ووفقًا للمادة 98 من مشروع قانون التأمين الجديد، شملت قائمة التأمينات الإلزامية، التأمين علي الجهات التي تقدم خدمة عامة للمواطنين- كالمستشفيات والمدارس- ووفقًا لما يحدده مجلس الوزراء من جهات أخري، بالاضافة الي التأمين الهندسي للمشروعات والمرافق العامة، والتأمين علي مسئولية حارس الحيون المرخص، والتأمين علي مسئولية توكيلات السيارات، وتغطية مخاطر شبكة المحمول، والتأمين ضد مخاطر حالات الطلاق رغم علامات الاستفهام الكثيره بشأن هذه المخاطر وماهيتها ومخاطر شمولها بالتأمين !!.