تستعد الحكومة المصرية لطرح المرحلة الثانية من السندات الخضراء لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة قبل نهاية العام، بعد نجاح الطرح الأول بمعدل تغطية تجاوزت 5 أضعاف، بقيمة750 مليون دولار، فى سبتمبر الماضى.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لـ«المال» ان الوزارة توفر الدعم الفنى للمشروعات الصديقة للبيئة والترويج لها بالتعاون مع وزارة المالية التى تتولى إصدار السندات الخضراء وآليات الطرح، لافتة إلى أن المرحلة الثانية منها ستقوم بتدبير تمويلات لمنظومة المخلفات الجديدة التى تعكف مؤسسات الدولة على تنفيذها.
وكانت «المال» قد انفردت فى أكتوبر الماضى بقائمة المشروعات التى يتم استغلال حصيلة أول سندات خضراء طرحتها مصر فى تمويلها، وتضم مونوريل «العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر»، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية للمونوريل، ومحطة معالجة قرى عرب المدابغ، ومحطة تحلية مياه الضبعة، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحى شرق الإسكندرية، و معالجة صرف صحى بامتداد مركز العياط بالجيزة.
وكشفت وزيرة البيئة أن تكلفة تنفيذ منظومة المخلفات الجديدة تتجاوز 18 مليار جنيه، منها 10 مليارات بنيتها التحتية داخل المحافظات، لافتة إلى أنه يجرى العمل حاليا على إنشاء 103 محطات وسيطة لفرز وتجميع المخلفات، وتشغيل 57 مصنعا لتدوير المخلفات البلدية، بالإضافة إلى 71 مدفنا صحيا على أعلى مستوى من التوافق البيئى.
وقالت إن المنظومة الجديدة للمخلفات على مستوى الجمهورية تشمل مراحل مختلفة أبرزها تجهيز البنية التحتية والمحطات الوسيطة، وآلية الجمع، وإنشاء مصانع التدوير للاستفادة من تلك المخلفات، إضافة لتوفير المدافن الصحية لدفن المخلفات التى لا يمكن تدويرها بشكل آمن يحافظ على البيئة.
وذكرت وزيرة البيئة فى بيان سابق، أن اختيار المشروعات التى ستمول عن طريق السندات الخضراء تتم وفق مجموعة من المعايير، منها اختيار المشروعات التى تتوافر فيها مؤشرات التقييم للأثر البيئى لضمان سهولة تقديم التقارير البيئية السنوية، واختيار المشروعات التى تتوافر فيها الموازنة السنوية للتدفقات المالية المخصصة، وملائمة التكلفة الإجمالية للمشروعات المختارة لحجم الإصدار.