عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة ملفات مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو قطاع المرافق في الوزارة.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء الرؤية المستقبلية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في ظل التحديات التي نواجهها.
وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك اهتماما في الوقت الحالي من القطاع الخاص لضخ استثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة في مشروعات تحلية مياه البحر.
وتابع مدبولي أن ذلك يتطلب من الحكومة دراسة هذه العروض، والتعاون وعقد شراكات مع القطاع الخاص الجاد، والذي سيتولى الإدارة والتشغيل لتلك المحطات، على أن تتولى الجهات المختصة بشركات المياه شراء المنتج منهم، وبيعه إلى المواطنين بالأسعار العادية.
رئيس الوزراء يشدد على أهمية التفاوض على أفضل الأسعار
وكلف رئيس الوزراء بسرعة البدء في التفاوض مع عدد من المستثمرين وشركات القطاع الخاص، التي ترغب في الاستثمار بهذا القطاع، ويكون لدى الحكومة نموذج للشراكة معهم في هذا القطاع، من خلال مشروعات تحلية مياه البحر على سبيل المثال.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية التفاوض على أفضل الأسعار، وشدد أيضا على الاهتمام بترشيد استهلاك المياه، وتركيب القطع الموفرة في كل المشروعات الحكومية والسكنية.
وزير الاسكان: بدأنا التفاوض مع عدد من الشركات الراغبة في الاستثمار في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى
وقال إن القطع الموفرة توفر أكثر من 30% من استهلاك المياه، مما يعود على المواطن والدولة بوجه عام بفوائد عديدة، وكلف بأن يتم التنسيق مع كل شركات تصنيع خلاطات المياه لتضمينها بالقطع الموفرة.
وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه بدأ بالفعل التفاوض مع عدد من الشركات الراغبة في الاستثمار في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وسوف يتم التوصل إلى صيغة نهائية للتفاوض، بشأن عدد من المشروعات في بعض المحافظات.
رئيس الوزراء يكلف بتركيب عدادات مسبوقة الدفع في الهيئات والمصالح الحكومية
وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي تنفذها وزارة الاسكان لمعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء، وخاصة في المدن الجديدة، وكذلك المشروعات التي يتم تنفيذها لتحلية مياه البحر.
وكلف رئيس الوزراء بضرورة تركيب عدادات مسبوقة الدفع في الهيئات والمصالح الحكومية، حيث سيساهم فى ترشيد الاستهلاك، وضمان حصول شركات المياه والصرف الصحى على مستحقاتها.