بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي العمل على إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك باستخدام منهجيات حديثة تواكب قانون التخطيط العام رقم (18) لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إعداد الخطة يتم بالتشاور والتنسيق مع الوزارات والهيئات العامة والمحافظات، إلى جانب إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني. وأوضحت أن هذه الجهود تأتي في إطار الالتزام بتطبيق الموازنة التشاركية ومنظومة تخطيط متكاملة قائمة على تحقيق النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة.
وأضافت المشاط أن الخطة الجديدة تمنح الأولوية لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، مع التركيز على تفعيل دور القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
وسيتم إعداد الموازنة العامة للدولة بناءً على إطار موازني متوسط المدى، يغطي سنة الموازنة الحالية بالإضافة إلى ثلاث سنوات مالية مقبلة، وفقًا لأولويات الدولة وخططها القومية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الخطة تستهدف تحقيق كفاءة الإنفاق العام بما يتماشى مع التنمية الشاملة والمتوازنة وأهداف التخطيط القومي طويلة المدى، مع مراعاة الأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.