تدرس الحكومة قرارًا يسمح بالإفراج عن البضائع المستوردة من الصين «تحت التحفظ»، عقب تكدسها فى الموانئ المصرية الفترة الماضية.
وكانت الغرفة التجارية بالقاهرة، رفعت مذكرة عاجلة إلى وزارة المالية، ومصلحة الجمارك، طالبت فيها بالإفراج عن السلع المستوردة من الصين عقب اجتماع للجنة الجمارك بالغرفة الأسبوع الماضى.
ورصدت المذكرة مشكلة تأخر الإفراج عن الواردات، رغم وجود فواتير رسمية لها، ولكنها غير موثقة من الجانب الصينى بسبب إجراءات الحجر الصحى المطبقة هناك عقب أزمة كورونا، التى أدت إلى غلق السفارة المصرية فى بكين، ومد إجازات الجهات الحكومية، مما تسبب فى عدم التوثيق بالأختام على فواتير الشحنات المستوردة.
وقال مصدر بالغرفة التجارية لـ«المال» إن الحكومة تدرس الإفراج عن السلع التى وردت من الصين خلال الفترة الماضية للسوق المصرية، والتى لم يستطع الموردون الحصول على ختم رسمى يوثق الفواتير، مما صعب إجراءات الإفراج عنها.
وأكد أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الفترة الماضية شهدت تباطؤا فى الإفراج عن عدد من البضائع الصينية، على إثر الإجازات الممتدة للمؤسسات الحكومية فى بكين.
وتابع: بدأت الأزمة فى الانفراج خلال الأيام الماضية عقب عودة عدد من الشركات والجهات الحكومية إلى العمل.
وأشار فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إلى أن السوق المصرية تشهد زيادة فى أسعار السلع الواردة من الصين بين 5و%10 خلال الفترة الحالية بسبب تأخر الإفراج عن الواردات القادمة منها خلال الأسبوع الماضى على خلفية أزمة كورونا.
ولفت إلى أن رفع أسعار بعض السلع فى السوق المحلية غير مبرر من قبل بعض التجار، الذين يعتقدون أن الأزمة ستستمر، ولن يكون هناك بدائل للبضائع الصينية.