كشفت مصادر مطلعة عن أن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارتى «الصناعة» و«التجارة» تبحثان حاليًا طلبات استيراد 27 ألف سيارة، تقدم بها الوكلاء المحليون يونيو الماضى.
وطلبت وزارة التجارة من وكلاء السيارات فى يونيو الماضى تحديد مستهدفاتهم لاستيراد الطرازات تامة الصنع، لحصر التمويلات اللازمة ووضع ضوابط للإفراج عنها.
وأوضحت المصادر لـ «المال» أن الحكومة تعمل على وضع الضوابط الخاصة باستيراد السيارات لصالح الوكلاء وشركات التجميع، من خلال تقسيم الكميات المطلوبة على عدة شحنات.
أكدت المصادر أنه من المستهدف تقسيم طلبات وكلاء السيارات إلى شحنات متفاوتة تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف مركبة يتم استيرادها حتى نهاية العام الجارى، على أن يتم استكمال الحصص المتبقية فى 2025.
وأضافت أن الجهات الحكومية ستعطى أولوية تلبية طلبات استيراد السيارات تامة الصنع للشركات التى لديها خطوط تجميع محلية، مع تمويل البنكو جزء من وارداتها المرتقبة.
وأشارت إلى أن تلك الخطوة تأتى ضمن اهتمام الدولة بدعم المنتجين المحليين للنهوض بالصناعة وتشجيعهم على توطين أحدث التكنولوجيا والنفاذ للأسواق الخارجية.
وأكدت أنه سيتم إصدار موافقات استيرادية للوكلاء المعتمدين لمختلف العلامات التجارية شريطة توفير التمويلات المطلوبة من العوائد الدولارية لهم ، والذى قد يكون ناتجا عن تصدير السلع أو الخدمات المنتجة محليًا، أو قيام الكيانات الأم أو الشركات الشقيقة الناشطة فى الخارج بتحويل عملات أجنبية فى أرصدتهم.
وتابعت المصادر أن وزارة «التجارة» بدأت بالفعل فى إصدار موافقات استيرادية لصالح شركات السيارات التى لديها شحنات معلقة، وسددت قيمتها بالكامل قبل تعطل منظومة النافذة الجمركية الموحدة «ACI» فى مايو السابق.
ولفتت إلى أنه وفقًا للضوابط الجديدة سيتم منح شركات السيارات الرقم التعريفى للواردات «acid number» الخاص بجلب المركبات من الخارج والشحن الدولى، على أن تبدأ إجراءات إصداره بشكل «يدوي» ضمن المساعى الحكومية لتقنين منظومة الاستيراد بشكل عام، والحد من العشوائية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى تصريحات سابقة، أنه جار بحث عدد من المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات فى مصر، موضحا أن الجزء الأكبر من الاستيراد سيكون لصالح الوكلاء الذين لديهم مراكز صيانة معتمدة، و من يملكون مصانع لتجميع المركبات.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع مع مسئولى قطاع السيارات وممثليه لمناقشة المعايير التى يمكن وضعها ، بما يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة فى هذا القطاع.