استعرضت اللجنة الاقتصادية اليوم الإثنين، في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التصور المقترح من وزارة المالية بشأن استكمال مراحل جديدة لمشروع استبدال السيارات الملاكي القديمة المتهالكة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، في ظل الآثار الإيجابية المتعددة التي تعود على الاقتصاد القومي، والتي تحققت لدى تنفيذ المشروع خلال مراحله السابقة.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتعاون الدولي، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى نائبي وزيرى التخطيط والمالية، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
وتم التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ المشروع الحضاري لما يمثله من أهمية، ولكونه يُحقق عدة أهداف، من بينها الحد من تلوث الهواء، والحفاظ على البيئة من الإنبعاثات الكربونية الضارة، وتخفيض الدعم المقدم للوقود من خلال التحديث والدفع بسيارات حديثة تستهلك وقودا أقل، إضافة إلى رفع مستوى دخل سائقي التاكسي الجديد نظراً لاستخدام تعريفة الركوب الجديدة.
وتم الإشارة إلى أن هذا المشروع يساهم في توفير كثير من فرص العمل للشباب، وتحقيق انسياب مروري بشوارع العاصمة من خلال السيارات الجديدة التي لا تتعرض بشكل متكرر لكثير من الأعطال، ويساهم في تشجيع وجود تكنولوجيات جديدة ونشاط صناعي جديد هو نشاط إعادة تدوير المركبات.
وتم استعراض مقترحات وزارة المالية لحزمة الحوافز والامتيازات التي تشجع أصحاب السيارات القديمة للمشاركة ضمن المشروع الحضاري المميز، وأنه يُساهم في إعادة الوجه الحضاري للعاصمة وتحديث السيارات التي تسير في شوارعها.
ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع لمناقشة كافة التفاصيل النهائية للمشروع، بما فيها مشروع استبدال المركبات التي مضى عليها أكثر من 20 عاماً وتعمل بالسولار بمركبات حديثة تعمل بالغاز الطبيعيّ، أو التي تعمل بالدورة المزدوجة غاز- بنزين.