قررت الحكومة تأجيل فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن «القابضة لكهرباء مصر» حتى عام 2025.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر منتصف عام 2015 قرارا بقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، بغرض تنظيم كل الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء – الإنتاج والنقل والتوزيع – ويقضى بالفصل وتحويل «المصرية للنقل» إلى شركة قابضة تابعة لوزارة الكهرباء.
وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة أن القانون سوف يعرض على البرلمان الجديد بعد انعقاده للموافقة على تعديله طبقا لمقترحات مقدمة من جانب الحكومة ووزارة الكهرباء.
وأرجعت المصادر تأجيل الفصل إلى مد سنوات رفع الدعم عن الكهرباء من 2022 إلى 2025 لافتة إلى أنه يلزم القيام بعملية تقييم شامل للأصول المالية والأراضى والمحطات وغيرها، وهو أمر صعب ما لم يتم تحرير أسعار الكهرباء بالكامل.
وأضافت أن التشابكات المالية بين شركات توزيع وإنتاج الكهرباء مع المصرية للنقل أحد أبرز أسباب تأجيل الفصل، فضلا عن وجود تشابكات أخرى مع بعض البنوك، وأبرزها «الاستثمار القومي».
وأوضحت أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء هى المنوط بها شراء الطاقة من أى مستثمر يقوم بإنشاء مشروعات بنظام BOO (البناء والتشغيل والتملك) ونظام تعريفة الشراء لمشروعات الطاقة المتجددة، وهو ما يضع عليها أعباء كبيرة.
كانت وزارة الكهرباء تعاقدت نهاية عام 2016 مع المكتب الاستشارى العالمى «EBSI» – أيرلندى- للعمل على دراسة إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن باقى شركات القابضة للكهرباء.
وأوضحت المصادر أن الفصل يؤدى إلى الحيادية فى شراء الطاقة المولدة من محطات الشركة القابضة أو القطاع الخاص، كما يحقق ضمانة للمستثمرين فى شراء الدولة للطاقة دون محاباة للمحطات التابعة لها.
كان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قال فى وقت سابق، إن من سيدير الشبكة الكهربائية عقب إعلان فصل نقل الكهرباء هو المشغل المستقل، وسيعمل فى الوقت نفسه على إدارة سوق الكهرباء، بما تشمل من جوانب فنية وتعاقدية.
ونص القانون الجديد على عدد من المواد لدور المشغل المستقل، وبناء عليه ستجرى إعادة هيكلة فنية ومالية وإدارية للشركة المصرية للنقل، بحيث تكون قادرة على الالتزام بمتطلبات القانون، والوفاء بالتزاماتها.