تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، عن مشاركته في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين.
وأشار مدبولي إلى تأكيده خلال الاحتفالية على إيمان مصر بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره، انطلاقا من إرادة سياسية داعمة لمجابهة كل صوره، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بالأخذ بزمام المُبادرة في مواجهة الفساد.
وتطرق رئيس الوزراء كذلك للإجراءات المقترحة ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، الذي تم استعراض أهم ملامحه أمام المجموعة الاقتصادية مؤخرا.
وأشار في سياق ذلك إلى أن هذا البرنامج، الذي شاركت فيه مختلف مؤسسات الدولة؛ العامة، والخاصة، والمجتمع المدني، يعتبر المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016.
وأوضح مدبولي أن برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد يستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة، عن طريق العمل على محورين أساسيين، وهما: تنمية بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، وكذلك إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
إلى جانب 4 محاور أخرى تتمثل في مرونة سوق العمل، ورفع كفاءة التدريب المهني، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، ورفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة.
وفي ضوء حديثه عن هذه الإصلاحات الهيكلية، كلّف رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بدراسة ذلك البرنامج وتحديد مستهدفات واضحة لتنفيذها، كلُّ فيما يخصه، تمهيدا؛ تمهيدا لإعلانه قريبا.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي كذلك إلى أهمية منظومة المتغيرات المكانية المتوافرة حاليا لدى المساحة العسكرية.
وأكد ضرورة استفادة جميع المحافظات منها في التعامل السريع والفعال مع أية مخالفات بنائية، حتى لا تتكرر الظواهر العشوائية مرة أخرى.