تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن ملف حوكمة سيارات ذوي الهمم حظي باهتمام كبير خلال الفترة الماضية، مُشيراً إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة في هذا الملف، حيث تم تشكيل لجان لحصر هذه السيارات والمستفيدين منها، وتم التأكد من وجود أعداد كبيرة من غير المستحقين حصلوا عليها دون وجه حق، وتم تنفيذ عدد من الإجراءات تجاههم، بما يسهم في سداد مُستحقات الدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك عدداً من سيارات ذوي الهمم في الموانئ لم يتم الافراج عنها، مشيراً إلى وصول شكاوى من عدد من المستحقين لتأخير الإفراج عن سياراتهم، وأكدوا أنه على الرغم من وجود تجاوزات كثيرة بهذا الملف، ولكن هناك ضرورة للإفراج عن السيارات الخاصة بالمستحقين.
وقال أحمد كجوك وزير المالية، إن اللجان المشتركة التى يمثل أعضاؤها عدداً من الجهات الحكومية والرقابية، تقدم لها حتى الآن 19717 حالة لتوفيق أوضاعها طواعية، وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه، مشيراً الى مد عمل هذه اللجان، لاستيفاء الطلبات المقدمة، حيث يتقدم المخالفون حالياً لسداد مستحقات الدولة، بخلاف الحالات التي يتم ضبطها من خلال أجهزة وزارة الداخلية، حيث يتم مصادرة السيارات المضبوطة.
واستعرض المقترحات الخاصة بالتعامل مع السيارات الموجودة حالياً في الموانئ، للتأكد من وصولها لمستحقيها.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي الحصر الذي أجرته الوزارة للسيارات الموجودة حالياً في الموانئ، وموقف المستفيدين بها، حيث تم رصد عدد كبير من هذه السيارات يحصل من قام باستيرادها على معاش “تكافل وكرامة”، أى أنهم بالأساس ليس لديهم قدرة مالية لشراء سيارة، وبالتالي هناك تربح من هذه السيارات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع اليوم ناقش عدداً من الضوابط التي صاغها المستشارون القانونيون للإفراج عن سيارات ذوي الهمم الموجودة في الموانئ حالياً، لمن يثبت استحقاقهم فقط.
وكلّف رئيس الوزراء بسرعة التوافق حول هذه الضوابط، لبدء تنفيذها، لضمانة عدم استفادة غير المستحقين من هذه السيارات وعدم التربح من المميزات التي وفرتها الدولة لذوي الهمم.