أكدت الحكومة ، اليوم الأربعاء، أن هناك اهتماما خاصا باحتياجات المصنعين من العملة الصعبة اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع لجنة إدارة الأزمة الروسية الأوكرانية؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي تتخذها الوزارات والجهات الحكومية للتعامل مع تداعيات الأزمة على مختلف الأصعدة.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع مواصلة التنسيق مع المجالس التصديرية في القطاعات المختلفة؛ من أجل استغلال الفرص التصديرية المتاحة نتيجة انقطاع سلاسل التوريد في بعض الدول، ومحاولة العمل على فتح أسواق للسلع والصادرات المصرية في الدول التي تعاني نقصا في الواردات.
وتطرقت الوزيرة إلى جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بملف فتح الاعتمادات المستندية؛ من أجل تدبير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.
وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بإيلاء أهمية خاصة لاحتياجات المصنعين من العملة الصعبة اللازمة لتوفير مدخلات الإنتاج؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وشهد الاجتماع استعراض جهود وزارة التعاون الدولي في التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، فيما يتعلق بالتنسيق الدائم مع مؤسسات التمويل الدولية.
حيث أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى مبادرة “مرفق الغذاء والقدرة على الصمود” بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي؛ للحد من الآثار المترتبة على الأزمة العالمية كارتفاع الأسعار، ونقص المواد الغذائية، بما يحقق استدامة الحماية الاجتماعية، ضمن خطة تستهدف تحقيق استجابة واسعة النطاق للتخفيف من تأثير الأزمة الروسية – الأوكرانية.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي أيضا مقترح مشروع “مرونة مصر الغذائية”، الذي يتضمن إمكانية التعاون في مجال إنشاء أو توسعة صوامع الحبوب، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، وتم عرض آخر مستجدات “برنامج إطار تمويل سياسات التنمية”، الذي يموّله البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذلك تفاصيل البرنامج الطارئ لدعم التصدي لأزمة الغذاء والقدرة على الصمود بالتعاون مع البنك الدولي فيما يخص التمويل الموجه لشراء الأقماح.
واستعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إجراءات الوزارة لإدارة الأزمة الحالية في توفير السلع الاستراتيجية، ونوّه إلى وضع الأسس والاعتبارات المتعلقة بتطبيق تجربة مصرية للزراعة في الدول الأفريقية التي تتمتع بوفرة في المياه وخصوبة في الأراضي الزراعية.
بالإضافة إلى العمل على عدم تأثر الصادرات الزراعية بالأزمة الراهنة، مع وجود زيادة في كمية المنتجات الزراعية المصدرة من خلال التوسع في الأسواق الجديدة؛ مشيرا إلى حدوث طفرة غير مسبوقة في إجمالي الصادرات الزراعية خلال عام 2021؛ وأنها بلغت حوالي 5.6 مليون طن بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار، بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.
وتوقع تحقيق حجم صادرات زراعية أكبر خلال عام ٢٠٢٢، ولافتا أيضا إلى استمرار الحرص على متابعة الالتزام بالإجراءات التي تضمن عدم حدوث أية مشكلات في العملية التصديرية.
استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية
استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه في ظل استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على مختلف الأصعدة، وتأثيراتها السلبية على المجالات الاقتصادية، لاسيما ما يتعلق بارتفاع أسعار السلع والمنتجات المختلفة، فالأمر يتطلب مواصلة تشديد الحملات الرقابية على الأسواق؛ لمنع أي ممارسات غير منضبطة تؤثر على الأسعار.
وانعقد الاجتماع بالحضور، وعبر تقنية ” فيديو كونفرانس” بمشاركة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.
وأيضا السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، زنيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، واللواء عبد الرحمن وهدان، مدير مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وممثلو عدد من الجهات المعنية.