خاطبت وزارة الصناعة والتجارة، مصلحة الجمارك بشأن ضوابط تصدير الاسمدة الآزوتية خلال الفترة المقبلة ليتم تطبيقها على أرض الواقع عبر المنافذ الجمركية.
وأشار إبراهيم السجيني مساعد وزير الصناعة والتجارة للشئون الإقتصادية، في خطابه لرئيس مصلحة الجمارك ” الشحات غتوري ” اطلعت عليه المال، أنه تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالموافقة على عدم التزام الشركات المنتجة للأسمدة بإتاحة حصة أخرى وقدرها 10% من إنتاجها بخلاف الحصة المدعومة 55% لضخها إلى السوق المحلي بالأسعار الحرة حتى 1 مايو المقبل.
كما تم السماح لتلك الشركات بتصدير 45% من إنتاجها والسابق الموافقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي.
وطالب ” السجيني ” مصلحة الجمارك بضرورة تطبيق التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء بكافة المنافذ الجمركية، وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور تصدير رقابي رقم 2 لسنة 2022 بتنفيذ التعليمات السابقة.
يذكر أن وزارة الزراعة تدرس عدة سيناريوهات في الوقت الحالي لتحقيق سعيها نحو تحرير أسعار الأسمدة خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد زيارة السيد القصير وزير الزراعة إلى مبنى البرلمان، وتعرضه لعاصفة من غضب النواب من تكرار أزمات الأسمدة، مع العلم أنه بتطبيق منظومة كارت الفلاح في 5 محافظات هي الغربية وبورسعيد والبحيرة والشرقية وأسيوط وسوهاج، قد يساهم بعملية تحويل الدعم إلى بدائل أفضل من شكله الحالي الذي لم يجابه سطوة السوق السوداء.
وأكد عدد من المسؤولين في وزارة الزراعة والعاملين في القطاع أن السيد القصير وزير الزراعة قد شكل لجنة من عدد من أعضاء لجنة تنسيقية الأسمدة التي تجتمع دوريا لبحث احتياجات المحافظات، وأيضا من عدد من مساعديه وكوادر القطاع الخاص من العالملين في القطاع لتنفيذ الخطة الطموحة التي ستساهم في القضاء على كل السلبيات في عملية التوزيع حاليا.
وأكد علي عودة رئيس جمعية الائتمان الزراعي وعضو اللجنة التنسيقية للأسمدة في تصريحات خاصة لـ”المال” أن الوزارة لا تزال تدرس بدائل جديدة لتغيير نمط دعم الأسمدة بعد تكرار حدوث أزمات واختناقات في عدة محافظات، حيث يسعي السيد القصير وزير الزراعة بالمفاضلة بين عدة سيناريوهات للوصول الي افضل تطبيق ممكن يقضي على تلك الأزمة المزمنة إلا أنه، لم يختر أي منها حتى الآن، مشيرا إلى أن عملية تحرير أسعار الأسمدة تحتاج مزيدًا من الوقت وأنها تتطلب مزيدا من الدراسات أيضا.
وأكد الدكتور ماهر أبو جبل، عضو نقابة الزراعيين والمدير الإقليمي لشركة جيت العالمية، أن وزير الزراعة يدرس حاليا عدة سيناريوهات عن آليات تطبيق تحرير أسعار الأسمدة، مشيرا إلى أن وزير الزراعة يرغب بشدة في إيجاد حلول لأزمات الأسمدة المتكررة في مصر، إلا أنها أكدت أن وزير الزراعة قد شكل لجنة فنية من كوادر في الوزارة لدراسة أفضل بدائل للدعم حاليا.
وأوضح أبو جبل أن هناك اتجاها قويا لتحرير قطاع الأسمدة المدعمة في مصر منذ فترة من قبل التجار والفلاحين أن يدركوا أن ذلك هو الحل الوحيد لوقف الخلل الحالي في المنظومة، ولكن قد يتطلب الأمر بعض الوقت لضمان تحقيق أفضل بدائل للتطبيق، مؤكدا أن هناك تشوهات في سوق الأسمدة وتحريرها سيحقق العدالة للمزارعين بالكامل في جميع المحافظات.
يذكر أن وزارة الزراعة تقوم باستلام 4 ملايين طن من الأسمدة المدعمة سنويا إلا أنه رغم ذلك وجود اختناقات كبيرة في سوق التوزيع ولا يحصل المزارع على حصته.