اتهمت الحكومة الكويتية اليوم (الثلاثاء) بعض أعضاء مجلس الأمة بتعطيل العمل والإنجاز وإظهار الحكومة في صورة المعرقلة لعقد جلسات مجلس الأمة ومخالفة الدستور، بعد أن جلس بعض النواب اليوم في المقاعد المخصصة للوزراء ورئيس الوزراء، وذلك احتجاجا على تأجيل مناقسة استجوابات قدمت ضد رئيس الوزراء، ما دفع الحكومة إلى مقاطعة الجلسة البرلمانية التي كانت مقررة اليوم .
الحكومة الكويتية تحتج على تصرفات بعض النواب
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزیر الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي مبارك الحریص قوله “إن الحكومة فوجئت بتكرار استمرار مخالفة بعض أعضاء المجلس الموقر للعرف الذي نشأ منذ إقرار الدستور وبدء الحیاة النیابیة وتواترت عليها جمیع مجالس الأمة السابقة، وذلك بالجلوس على المقاعد المخصصة بقاعة المجلس لرئیس مجلس الوزراء والوزراء”.
وأوضح الوزير أن ذلك یعد إصرارا من جانب بعض الأعضاء على تعمد تعطیل عقد الجلسة مما یؤثر على الصالح العام وتسییر الأعمال والتعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة رغم إدراكھم المسبق بأن الحكومة لن تقبل المساس بالعرف البرلماني المستقر ولا سیما أنه لم یعلن من جانبھم عن أسباب ھذه الممارسة غیر المبررة.
ولفت الحريص إلى أن الحكومة تؤكد على أن عدم دخولھا قاعة عبد الله السالم يأتي احتراما لمسیرة الدیمقراطیة وتجنبا من المشاركة في أمور تساھم في الإضرار بالممارسة البرلمانیة التي لم یسبق أن شھدتھا قاعة عبد الله السالم على مدى 6 عقود وذلك وفقا لما سبق بیانھ بتاریخ 27 أبريل الماضي.
وقررت الحكومة الكويتية اليوم ، للمرة الثانية، عدم حضور جلسة برلمانية لمجلس الأمة، بسبب جلوس النواب في المقاعد المخصصة للوزراء، وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم في كلمة قبل أن يرفع جلسة مجلس الأمة،”إن الحكومة أبلغته بعدم حضورها جلسة اليوم، الممتدة إلى يوم غد بسبب تواجد النواب على مقاعد الحكومة وبالتالي ترفع الجلسة “.
دعوة لجلسة خاصة للمجلس
وأوضح الغانم أنه سيوجه الدعوة إلى عقد جلسة خاصة للمجلس بعد غد (الخميس) ،مضيفا أن الجلسة العادية المقبلة سوف تعقد في الثامن من شهر يونيو المقبل.
من جهته، قال النائب صالح ذياب المطيري إن جلوس عدد من النواب في الكراسي المخصصة للوزراء اليوم ، ليس غوغائية، مضيفا”الكراسي ليست مثبتة للحكومة، والنواب لم يتمكنوا من الحديث وابداء رأيهم سياسيا “
وفي 27 أبريل الماضي، دعت الحكومة الكويتية النواب إلى التعاون واحترام الدستور والتقاليد والأعراف البرلمانية، لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي، وذلك في أعقاب جلوس بعض النواب في المقاعد، المخصصة لأعضاء الحكومة ، للمطالبة بمناقشة استجواب نيابي قُدّم ضد رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
وقالت الحكومة في بيان تلاه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص في تسجيل عرضه تليفزيون الكويت ، إنها فوجئت بقيام بعض النواب بالجلوس في المقاعد المخصصة بقاعة المجلس لرئيس الوزراء والوزراء ، مخالفة للعرف، الذي نشأ منذ إقرار الدستور، وبدء الحياة النيابية ،رغبة منهم في تعطيل عقد الجلسة البرلمانية .
ويخصّص الصف الأمامي في قاعة مجلس الأمة الكويتي عادة، لأعضاء الحكومة والصفوف الأخرى للنواب على اعتبار أن الوزراء هم أعضاء غير منتخبين بحكم وظائفهم .
وكانت الحكومة الكويتية أدت اليمين الدستورية مطلع مارس الماضي، بعد استقالة الحكومة الثانية التي ألفها الشيخ صباح الخالد، في أعقاب الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في 5 ديسمبر الماضي .
يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.