قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن القيمة الإجمالية لغرامات التصالح في مخالفات البناء يمكن سدادها على مدار 3 سنوات.
جاء ذلك في مداخلة مع برنامج كل يوم على قناة أون، مساء الثلاثاء.
وأوضح أنه “إذا كانت هناك قضايا مرفوعة بخصوص سيتم تعليق إجراءات التقاضي الى حين يصدر القرار النهائي من اللجنة المعنية بالفحص”.
وأضاف: “بعد تحديد المبالغ النهائية للتصالح يجوز سداده خلال 3 سنوات”.
وأكد أن “هناك 8 مخالفات لا يجوز التصالح فيها منها أن المبنى يكون مبني على أرض تتبع المجلس الأعلى للأثار أو لو تجاوز الارتفاعات المحددة من هيئة الطيران المدني وحالات أخرى”.
واستدرك: “لكن من قام بالبناء بدون ترخيص وليس من ضمن الحالات التي لا يجوز التصالح فيها ، يمكن له أن يتصالح في مخالفة البناء”.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عقد اليوم، اجتماعاً لبحث الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء والاشتراطات البنائية، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن أي مخالفات البناء لا يقوم صاحبها بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور، منوها إلى أن السداد سيبدأ اعتبارا من 15 يوليو لمن سبق تقدمهم، أما فيما يخص من يتقدم لأول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح، وستخصص وزارة المالية حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى أن كل من تقدم للتصالح في مخالفات البناء، في الأيام الأخيرة، والذين يصل عددهم إلى نحو 325 ألفا، عليهم إيداع مبلغ جدية التصالح، مشيرا إلى أن اللجان المشكّلة للتقييم ستعمل بأقصى سرعة؛ للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وعليه سدادها، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة.
وأوضح وزير الإسكان أنه عقب صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والمعدل في بعض أحكامه بالقانون رقم 1 لسنة 2020، الذي أجاز التصالح وتقنين الأوضاع في بعض الأعمال، وفق ضوابط محددة، تم إيقاف كافة قرارات الإزالة، وكذا إيقاف اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات لحين فحص طلبات التقنين في ضوء أحكام القانون.
ولفت الدكتور عاصم الجزار إلى أنه من خلال التطبيق العملي لقانون التصالح، تبين إساءة البعض لهذا القانون، والتحايل عليه، وذلك عن طريق تقديم طلبات تفتقر إلى الجدية، لمجرد اكتساب وضع قانوني ظاهري أمام الغير دون أن تكون هناك أية حقوق لهم، ودون رغبة حقيقية منهم في المضي قدما في إجراءات التصالح، ومن ثم فإن ما تم اتخاذه من قرارات بشأن سداد مبلغ جدية التصالح يأتي من منطلق حرص الحكومة على تطبيق قانون التصالح، بما يحقق ما استهدفه المُشرع من سن هذا القانون، وحرصا على حماية مصالح حسني النية.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، الموافقة على تحديد مبلغ جدية تصالح يتم سداده، قُدرت قيمته وفقاً لنوع المخالفة المطلوب التصالح بشأنها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و 10 آلاف جنيه للقرى.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء: أما ما يتعلق بمخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، وفي نفس الوقت تمت الموافقة على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و 40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه للقرى.
وأوضح المستشار نادر سعد أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه سوف يتم فحص كل طلب، وفي حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم في هذه الحالة خصم المبالغ التي تم سدادها تحت مسمى “جدية الطلب” من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما في حالة رفض الطلب فسيتم رد مبلغ الجدية لمقدم الطلب الذي قام بسداده.
من جانبه، طالب رئيس الوزراء المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية، حيث إن آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر المقبل.