أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافا حول تراجع الدين المحلي ، وذكر خلاله أن الدين المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تراجع إلى أدنى مستوى له خلال عشر سنوات.
وأكد المركز أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر تثبت نجاحاً يوماً بعد يوم، وأن هذا النجاح يظهر في عديد من المؤشرات الإيجابية والتي تعبر عن الطفرة الحادثة في الاقتصاد سعياً لتلبية طموحات وآمال المواطن المصري.
وجاء في الإنفو جراف، أن الدين العام المحلى سجل 66.7% من الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الأول من عام 2019/2020.
وذكر أن الدين العام المحلى سجل أعلى مستوى له في عام 2016/2017، وبلغ 94.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذلك قبل أن يبدأ في اتجاهه للهبوط مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والنجاح في وصوله إلى 82.2% عام 2017/2018، ونسبة 71.9% في عام 2018/2019.
ورصد الإنفوجراف، معدلات نسبة الدين العام المحلي من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2009/2010 .
وذكر أن الدين العام المحلي سجل 63.8% من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2009/2010، وسجل 68% عام 2010/2011.
وبلغ الدين المحلي 66.9% في عام 2011/2012، وسجل 75.7% في عام 2012/2013.
وبلغ 77.7% في عام 2013/2014، ونسبة 81.5% في عام 2014/2015، وسجل 91.5% في عام 2015/2016.
وتطرق الإنفو جراف، إلى الظروف المحيطة بتراجع حجم الدين المحلي .
الظروف المحيطة بتراجع الدين المحلى
وجاء فيه أن تلك الظروف شملت انخفاض سعر الفائدة والذي سجل 12.25% على الإيداع، ونسبة 13.25% على الإقراض بنهاية عام 2019.
بينما كان سعر الفائدة بنسبة 16.75% على الإيداع، ونسبة 17.75% على الإقراض بنهاية عام 2018.
وكان بنسبة 18.75% على الإيداع، ونسبة 19.75% للإقراض بنهاية عام 2017، ونسبة 14.75% على الإيداع، و15.75% على الإقراض بنهاية عام 2016.
ونوه الإنفو جراف إلى أن هذا الانخفاض في الدين المحلي جاء أيضاً على خلفية انخفاض المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام في حضر الجمهورية والذي سجل 9.2% في عام 2019، مقابل بـ 14.4% عام 2018، و29.5% في عام 2017، و13.8% في عام 2016.
وعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لبعض ثمار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي .
وذكر أن على رأس الثمار ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وتسجيله 5.2 تريليون جنيه في عام 2018/2019.
وذلك مقابل 4.3 تريليون جنيه في عام 2017/2018، ومقابل 3.4 تريليون جنيه عام 2016/2017، ومقابل 2.7 تريليون جنيه في عام 2015/2016.
وعرض من الثمار الأخرى انخفاض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وتسجيله 8.2% في عام 2018/2019.
مقابل حجم عجز موازنة 9.7% عام 2017/2018، ومقابل عجز 10.9% في عام 2016/2017.
وأشار الإنفوجراف إلى أنه من المستهدف أن يصل حجم عجز الموازنة إلى 7.2% بموازنة عام 2019/2020.
وعرض الإنفوجراف لعدد من الإشادات الدولية بتراجع الدين العام المحلى.
وأبرز تأكيد صندوق النقد الدولي أن عزم الحكومة على الاحتفاظ بحجم فائض أولى في حدود 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط سوف يضمن لها انخفاضاً مطرداً بالدين العام ويصل به إلى مستويات يمكن تحملها.
وأبرز الإنفوجراف إشارة البنك الدولي إلى أن انخفاض إجمالي الدين الحكومي بمصر العام المالي السابق يرجع لانخفاض الجزء المحلي منه.
وعرض لإشارة مؤسسة فيتش سوليوشنز أن استقرار خدمة الدين العام يدفع توقعاتهم بمواصلة انخفاض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري والمقبل.
كما عرض الإنفوجراف لإشارة مؤسسة مورجان ستانلي إلى أن إجراءات الحكومة بخفض الدعم ساهمت في خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018/2019 مقابل عام 2016/2017.
وعرض لما ذكرته وكالة بلومبرج من أن مصر تستهدف عائدات منخفضة على الدين المحلى السنة المالية الحالية، وواثقة من أن أوراقها المالية سوف تبقى محل ثقة بين المستثمرين.
وأبرز أيضا إشارة “جلوبال كابيتال” لحصول مصر على جائزة أفضل وحدة لإدارة الدين العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2019.