أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً شمل عدة إنفوجرافات أكد فيه أن الدين الخارجي لمصر يظل مطمئناً وفي الحدود الآمنة دولياً، مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة، خاصة وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في زيادة موارد الدولة بمختلف القطاعات الاقتصادية والحفاظ على توازن السياستين المالية والنقدية وتحديداً في تلك الفترة العصيبة على اقتصادات العالم على وقع جائحة فيروس كورونا، وهو ما ساهم في انخفاض ملحوظ في مستويات الدين.
ويسلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال تقريره إلى ذلك الانخفاض مؤكدا أنه يعزز من وصول معدلات الدين الخارجي إلى أفضل مستوى منذ سنوات.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء : الدين الخارجي لمصر تراجع في الربع الأول لعام 2020 نسبة 1.2% مقارنة بالربع السابق له
وجاء في التقرير، أن مصر نجحت في عكس منحنى الدين الخارجي ليسجل انخفاضاً لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، حيث تراجع إجمالي الدين الخارجي في الربع الأول من عام 2020 1.2% مقارنة مع الربع السابق له.
وذكر التقرير أن إجمالي الدين الخارجي كان قد سجل ارتفاعاً 9.9% في الربع الأول من عام 2019، مقارنة مع الربع السابق له، وسجل 6.4% في الربع الأول من عام 2018، مقارنة مع الربع السابق له و9.8% في الربع الأول من سنة 2017، مقارنة مع الربع السابق له، و11.8% خلال الربع الأول من عام 2016، مقارنة مع الربع السابق له.
وأبرز انخفاض نسبة الدين قصير الأجل لإجمالي الدين الخارجي، وأنها وصلت إلى 9.3% في الربع الأول من سنة 2020، مقارنة مع 11.7% في الربع الأول من 2019، و13% في الربع ذاته من عام 2018، و17.1% في الربع نفسه من عام 2017، و12.8% في نفس الربع من عام 2016.
نسبة الدين قصير الأجل إلى صافي الاحتياطيات الدولية انخفضت إلى 25.7% في الربع الأول لعام 2020
في السياق ذاته، أشار التقرير إلى انخفاض نسبة الدين قصير الأجل إلى صافي الاحتياطيات الدولية، التي وصلت إلى 25.7% في الربع الأول من عام 2020، مقارنة مع 28.1% خلال الربع الأول من عام 2019، و27% في الربع ذاته من عام 2018، و44.2% خلال الربع الأول من عام 2017، و41.3% في نفس الربع من عام 2016.
وتمت الإشارة إلى أن المستويات المنخفضة من الدين الخارجي قصير الأجل، تسهم في جعل الأوضاع المالية للاقتصاد مستقرة وغير عرضة للتدهور، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وأبرز التقرير، المؤشرات الاقتصادية التي ساهمت في تحسن أداء الدين الخارجي بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، متمثلة في تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه 10.7% ليصل إلى 15.8 جنيه في نهاية سبتمبر 2020، مقارنة بـ 17.7 جنيه في نهاية سبتمبر 2017، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 6.4% ليصل إلى 38.4 مليار دولار في شهر أغسطس 2020 “بيان مبدئي” مقارنة بـ 36.1 مليار دولار في أغسطس 2017، منوهة إلى أن الاحتياطي قد بلغ 45.5 مليار دولار في فبراير 2020- قبل أزمة فيروس كورونا- بنسبة زيادة 71.7% مقارنة مع نفس الشهر عام 2017.
وجاء في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أيضاً أن زيادة إيرادات السياحة ساهم في تحسن أداء الدين الخارجي، حيث ارتفعت بنسبة 76.9% لتصل إلى 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة مع 1.3 مليار دولار خلال نفس الربع من عام 2017.
وأضاف أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت أيضا في تحسن أداء الدين الخارجي، حيث ارتفعت بنسبة 36.2% لتصل إلى 7.9 مليار دولار في الربع الأول من عام 2020، مقارنة مع 5.8 مليار دولار خلال الربع ذاته من عام 2017.
بجانب زيادة الصادرات السلعية بنسبة 21.8% لتصل إلى 6.7 مليار دولار في الربع الأول من عام 2020، مقارنة مع 5.5 مليار دولار خلال نفس الربع من عام 2017، وأخيراً زيادة إيرادات قناة السويس 16.7%، لتصل إلى 1.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2020، مقارنة مع 1.2 مليار دولار خلال نفس الربع من عام 2017.
الإشادات والتوقعات الإيجابية لأبرز المؤسسات الدولية بتحسن أداء الدين الخارجي لمصر
وبشأن الإشادات والتوقعات الإيجابية لأبرز المؤسسات الدولية بتحسن أداء الدين الخارجي لمصر، عرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتوقعات “الإيكونومست” بأن أداء الدين الخارجي لمصر سوف يكون ضمن أفضل المعدلات مقارنة مع الأسواق الناشئة على مستوى العالم والأفضل في المنطقة عام 2020″.
وعرض لإشارة “صندوق النقد الدولي” أنه على الرغم من وجود توقعات بارتفاع الدين الخارجي لمصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020/ 2021، إلا أنه سوف يواصل الانخفاض التدريجي حتى يصل إلى 25.3% عام 2024/ 2025.
وعرض التقرير كذلك لإشادة وكالة “فيتش” بالتراكم المستمر لاحتياطيات النقد الأجنبي في مصر، وأنه يعكس قدرتها على تغطية مدفوعاتها قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية.
وما أوضحته مؤسسة “موديز” بأن وجود قاعدة تمويل محلي عريضة في مصر واحتياطي قوي من النقد الأجنبي يتجاوز مدفوعات الديون الخارجية على مدار العام المقبل، من شأنهما المساعدة على تجاوز فترات التدفقات الخارجة لرؤوس الأموال نتيجة لأزمة فيروس كورونا.
وتم التنويه إلى تأكيد بنك “بي إن بي باريبا” أن سيولة العملات الأجنبية داخل النظام المصرفي تحسنت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة مما أدى إلى دعم الجنيه، وزيادة القدرة على سداد الديون الخارجية على المدى القصير.
وجاء في التقرير، أن الدين الخارجي لمصر يأتي ضمن الأفضل مقارنة بالأسواق الناشئة على مستوى العالم، بنهاية شهر مارس 2020، حيث سجل31.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأبرز التقرير في نفس السياق ، أن الدين الخارجي للبرازيل سجل 18.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والهند سجلت 20.6%، والفلبين 21.4%، وروسيا 27%.
وسجل الدين الخارجي لكوريا الجنوبية 29.9% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وسجل في تايلاند 32.4%، وفي باكستان 34.4%، وإندونيسيا 34.5%، وبيرو 35.1%، وجنوب أفريقيا 44.1%، وفي كولومبيا 44.2%، والمجر 50.2%.
وجاء في التقرير أيضاً أن الدين الخارجي لتركيا سجل 56.9% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وسجل في بولندا 59%، وفي الأرجنتين 62.6%، وماليزيا 64.4%، وأخيراً في تشيلي 82.9%، علماً بأنه تم اختيار الدول وفقاً لتصنيف مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.