عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة واستعراض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وتم خلاله استعراض نتائج الدراسات التخطيطية التي قام بها أساتذة الجامعات لوضع الاشتراطات البنائية في القاهرة والجيزة والإسكندرية، وتم التوافق على عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاعتمادها.
انعقد الاجتماع بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس علاء عبد الفتاح رئيس هيئة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى عدد من أساتذة الجامعات المصرية، وشارك كذلك من خلال تقنية “فيديو كونفرانس” محافظو القاهرة والجيزة والإسكندرية.
في بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية تعمل على سرعة الانتهاء من الضوابط والاشتراطات البنائية في جميع المحافظات.
وكلّف رئيس الوزراء في هذا الصدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن يكون هناك تعاون كامل بين الجامعات والمحافظات للانتهاء من الاشتراطات البنائية على مستوى الجمهورية.
كما كلّف رئيس الوزراء أيضًا بأن تتولى الجامعات في شتى المحافظات إصدار التراخيص وليس المحليات قائلا إن: الجامعات في المحافظات سوف تكون بمثابة المكتب الاستشاري لكل محافظة لإصدار التراخيص وضبط العمران في كل مدينة.
واستعرض رئيس الوزراء أهداف الدليل الإرشادي لضبط العمران وصياغة الضوابط والاشتراطات التخطيطية للمدن.
وتمت الإشارة إلى أن هدف الدليل يتمثل في وضع معايير ضبط العمران ، وفي وضع أسس صياغة الضوابط والاشتراطات التخطيطية للمدن، وإعادة صياغة برامج الخدمات الأساسية – في المدن المعتمد بها المخططات الاستراتيجية- طبقا لتوجهات ضبط العمران.
وتم استعراض منهجية العمل بالدليل، وتم الإشارة إلى أنها تعتمد على تحديد أو تقسيم المدينة إلى وحدات إدارية أو مناطق ذات خصائص متجانسة؛ لدراسة حالة العمران فيها، ورصد مؤشرات حالة العمران من حيث الكثافة البنائية ونسب توزيع الاستعمالات السكنية وغير السكنية ونسبة مساحة الطرق ، ونسبة الإشغال، إلى جانب رصد مؤشرات الوضع السكاني في الوحدات من حيث عدد السكان و الكثافة السكانية واتجاهات النمو السكاني، وتقييم حالة العمران طبقا لأهداف و معايير ضبط العمران التي تشمل ضبط العمران والحد من المشكلات الناتجة من التكثيف السكاني والعمراني، والحد من التكدس و الازدحام المروري و رفع كفاءة شبكات الطرق الحالية، ورفع كفاءة العمران القائم ، وزيادة مؤشرات الجودة البيئية العمرانية.