اتفقت الحكومة التونسية والنقابات العمالية والتجارية الرئيسية أمس الجمعة، على بدء محادثات يوم الإثنين بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي يطلبها صندوق النقد الدولي من أجل منح تونس برنامج إنقاذ، بحسب وكالة رويترز.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن بيان حكومي أن رئيسة الوزراء نجلاء بودن ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول اتفقوا على “عقد اجتماعي” لمواجهة التحديات في البلاد.
وكان الاتحاد العام للشغل من أشد المنتقدين للإصلاحات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي التي اقترحتها الحكومة، بما في ذلك خفض الدعم وتجميد أجور القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
وسبق أن قال إن مثل هذه الإصلاحات ستزيد من معاناة التونسيين وتؤدي إلى انهيار اجتماعي وشيك.
وتسعى تونس للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي يبلغ أربعة مليارات دولار وسط التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا، رغم أن مصادر دبلوماسية قالت لـ”رويترز” إنه من غير المرجح أن يصل أي برنامج يقره صندوق النقد الدولي إلى هذا المستوى.
ويريد صندوق النقد الدولي من الاتحاد العام التونسي للشغل أن يوافق رسميا على الإصلاحات الحكومية، والاتحاد العام التونسي للشغل اتحاد قوي يضم مليون عضو، وسبق أن شل أجزاء من الاقتصاد في احتجاجات.
وتعقدت جهود تأمين برنامج الإنقاذ من صندوق النقد الدولي بسبب الاضطرابات السياسية في تونس منذ سيطرة الرئيس قيس سعيد على معظم السلطات قبل عام وتعطيله البرلمان وتحركه للحكم بمراسيم.
وفي الشهر الماضي مرر الرئيس دستورا جديدا يضفي الطابع الرسمي على العديد من السلطات الموسعة التي تولاها في استفتاء، وأظهرت الأرقام الرسمية أن 31% من التونسيين شاركوا ولكن جماعات المعارضة رفضت الرقم ووصفته بأنه مبالغ فيه.