ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين اجتماعا لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وتم التأكيد على أنه تم التوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح.
حضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس علاء عبدالفتاح، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية.
مدبولي: نعمل على الانتهاء من مشروع القانون والحكومة والبرلمان حريصان على حل مشكلات التصالح
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إنه عقد على مدار الفترة الماضية مجموعة من الاجتماعات لمناقشة ومتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وفي الفترة الحالية الحكومة تعمل على مشروع تعديل للقانون، وننتهز فرصة الإجازة البرلمانية حتى يمكنهم الانتهاء منه، ليتم تقديمه إلى البرلمان فور عودة أعمال دورته الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء في هذا السياق حرص الحكومة على دعوة ممثلي البرلمان لحضور هذه المناقشات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء؛ من أجل التوافق على بنود تعديل القانون.
وقال وزير العدل إن رئيس الوزراء سبق أن وجّه بصياغة تعديل يستهدف معالجة أوجه القصور والمشكلات الموجودة في القانون السابق.
ولفت إلى أنهم قاموا باستطلاع رأي جميع الجهات المختصة بهذا الشأن، وانتهوا حاليا من مشروع القانون، وتم التوافق حول الأحكام الجديدة بنسبة كبيرة، ويعملون حاليا على الوصول على توافق تام بشأن كل الإشكاليات.
وطرح المستشار عمر مروان، نقاط الخلاف القائمة بين الوزارات والجهات المعنية المختلفة في مسعى للتوصل إلى توافق بشأنها، وشهد الاجتماع مناقشات حول هذا الأمر.
وعلّق الدكتور أحمد السجيني على ما طرحه وزير العدل وما أثير من نقاط توافق أو خلاف، مُبديا رأيه في عدد من الأمور التي تساهم في تحقيق فلسفة وهدف القانون.
وتم الإشارة في بيان لمجلس الوزراء إلى أنه في نهاية الاجتماع، تم التوافق حول النقاط الخلافية التي كانت مُثارة، وأكد وزير العدل أنه سيتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله للبرلمان.
رئيس الوزراء: منظومة المتغيرات المكانية ترصد أي بناء مخالف جديد.. والتعامل معه بالإزالة الفورية
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة والبرلمان حريصان على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء السابقة، دون السماح في الوقت نفسه بتكرار هذه الممارسات غير المقبولة، التي تؤثر بصورة سلبية على أهم ما تملكه الدولة من مقومات، وهي أجود أراضينا الزراعية.
وتابع أنها بالإضافة لذلك هي السبب الرئيسي في وجود العشوائيات التي أنفقت، وتنفق الدولة، عليها المليارات، بهدف توفير حياة كريمة لساكنيها.
ونوّه مدبولي بأن منظومة المتغيرات المكانية ترصد حالياً أي تغيير جديد، أو بناء مخالف، وهناك فرق عمل بالمحافظات المختلفة، تتولى سرعة التعامل مع أي مخالفة بناء جديدة، بالإزالة الفورية.