عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة إجراءات وخطوات تطوير صناعة الغزل والنسيج، وتم خلاله الإشارة إلى أنه يوجد 150 مصنعاً يتم بناؤها فى مدينة السادات، وجار التنسيق حاليا مع مطور صناعي لتوفير الأنشطة، ومستلزمات الانتاج، تمهيداً لطرحها على القطاع الخاص.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
كما شارك أيضًا في الاجتماع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، واللواء كامل هلال “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية”، والمهندس محمود أمين رئيس المجلس التصديري للملابس، والمهندس محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية، ومحمد أبو موسى وكيل محافظ البنك المركزى.
فى بداية الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن عقد الاجتماع يأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة متابعة الخطوات المتخذة فى إطار استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ودراسة جميع المقترحات التى من شأنها النهوض بهذه الصناعة، إلى جانب العمل على تعظيم الاستفادة من مختلف الامكانات المتاحة، وعلى رأسها ما يتعلق بالقطن المصري، والعمل على إعادته إلى سابق عهده.
وأضاف رئيس الوزراء أن الاجتماع جاء أيضاً لمتابعة خطة تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج، وللوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالتصور الخاص بمشروع المجمع الصناعي والخاص بصناعات الغزل والنسيج في مدينة السادات، الذى يُعد من الفرص الاستثمارية المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص لإدارته وتشغيله، وصولاً لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى ضختها الدولة فى مثل هذه المشروعات.
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى جهود الوزارة فى تطوير المحالج، وأوضح أن المحالج تُعد الحلقة الأولى فى سلسلة حلقات صناعة الغزل والنسيج.
منوها إلى أن المحالج الحكومية تمثل حوالى ثلثى الطاقة الانتاجية للمحالج على مستوى الجمهورية، إلى جانب ما يمتلكه القطاع الخاص.
وأضاف وزير قطاع الأعمال أنه تم الانتهاء من تطوير المحلج الأول في محافظة الفيوم، وجار استكمال تطوير 3 محالج فى الوجه البحرى، على أن يتم البدء فى تطوير 3 محالج أخرى، بجانب العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ خطة التطوير الخاصة بالمحالج على مستوى الجمهورية.
وتطرق الوزير إلى خطة تطوير شركات الغزل والنسيج، ولفت إلى أنه يوجد لدينا 23 شركة للغزل والنسيج، يتم العمل على دمجها فى عدد 8 شركات، بما يسهم فى تحسين الأداء.
موضحا أنه تم توقيع عدد من العقود الخاصة بتطوير تلك الشركات.