أكدت الحكومة أن هناك مبادرة من البنك المركزي للبدء في دعم منظومة المخلفات كمشروع قومي، ودور قطاع المسؤولية الاجتماعية للقطاع المصرفي، وأنه سيسهم في تحسين تمويل مصروفات التشغيل.
جاء ذلك خلال اجتماعه عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض التكاليف التشغيلية لمنظومة المخلفات البلدية.
وحضره الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومسؤولي الوزارات المعنية.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش التكاليف التشغيلية لمنظومة المخلفات فيما يتعلق بمكون جمع ونقل ونظافة الشوارع على مستوى الجمهورية، مع حصر الفجوة التمويلية التي ستقوم الدولة من خلال الخزانة العامة بسدادها، بعد بدء تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات.
وأكد رئيس الوزراء على الأهمية التي توليها الحكومة لمنظومة المخلفات البلدية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة، بأعلى مستوى، وإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بالشارع المصري، والتخلص الآمن من القمامة عبر منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات .
وخلال الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية بسرعة إنهاء التعاقدات مع الشركات للبدء في التشغيل التجريبي لـ4 محافظات كمرحلة أولى، هي: القاهرة، وبورسعيد، والإسماعيلية، والإسكندرية، كما وجّه بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارات: المالية والبيئة والتنمية المحلية؛ لمتابعة مصروفات تشغيل المنظومة وتحديد الأدوار وتشكيل اللجنة الفنية لمتابعة التنفيذ على الأرض.