الحكومة : الاتفاق مع صندوق النقد دون شروط أو أعباء إضافية وتأكيد إضافي بمساندة المجتمع الدولي

أعلنت الحكومة السبت، أن الاتفاق مع صندوق النقد تم دون شروط أو أعباء إضافية ، فضلا على أنه يمثل تأكيدا إضافيا بمساندة المجتمع الدولي.

الحكومة : موافقة صندوق النقد الدولى تمثل تأكيدًا إضافيًّا بمساندة المجتمع الدولي

وأكدت الحكومة في بيان موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى أمس، الموافق 16 ديسمبر 2022 ، على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة فى “الحكومة والبنك المركزى المصرى” بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الوطني الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، والذى سيدعم من قِبل صندوق النقد الدولي من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية.

وقالت إنها موافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل تمثل تأكيدًا إضافيًّا بمساندة المجتمع الدولى وشركاء التنمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى،

كما تعكس كذلك الثقة فى قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة، وفق بيان الحكومة.

وأكدت أن موافقة مجلس إدارة الصندوق على تقرير الخبراء، والذى تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى فى شهر أكتوبر الماضى، وذلك دون أي شروط أو أعباء إضافية، إنما يضيف للاقتصاد المصرى شهادة ثقة جديدة ويعطى كذلك إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ويعطى دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر.

وسيتيح الاتفاق الذى أقرّه مجلس إدارة الصندوق والتمويل المصاحب له حصول السلطات المصرية على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية، وفق البيان.

كذلك يتيح الاتفاق القدرة للدولة المصرية على التقدم للحصول على تمويل إضافي من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي.

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصرى التالي:

• تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرًا، وفق بيان الحكومة.

• يتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل لمصر محورًا هامًّا مرتبطًا بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف، وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية،

• يتضمن برنامج الإصلاح تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنّي حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص، وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.

• بجانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية فتستهدف الحكومة المصرية العمل على استمرار جهود الانضباط المالي متمثلة في استمرار تحقيق فائض أولى سنوي بالموازنة العامة، والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى في التراجع وصولا إلى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلى في المدى المتوسط،

• العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل وخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة، والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف وكل مجالات التنمية البشرية.

• ستعمل الحكومة المصرية من خلال وزارة المالية على استكمال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية وعدالة النظام الضريبي.

• تستهدف وزارة المالية سرعة الانتهاء من تفعيل قانون المالية الموحد،والذي أقر مؤخرًا ودعم جهود الاستدامة والاقتصاد الأخضر واتخاذ السياسات والمبادرات التي تساعد في الحد من التداعيات السلبية لتغير المناخ.

• ستقوم وزارة المالية على استمرار جهودها وخططها المرتبطة بتعزيز جهود الشفافية والافصاح المالي وإشراك جميع الفئات في مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة لضمان تحقيق هدف مبادرة الموازنة التشاركية.

التوسع في برامج الحماية الاجتماعية

وفق البيان، قامت الحكومة المصرية في استجابة سريعة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن توفير التمويل الكافي والمناسب للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية؛ لضمان توفير أكبر قدر من المساندة والحماية للفئات المستهدفة.

وأقرت الحكومة المصرية سابقا حزمة للحماية الاجتماعية بتكلفة سنوية تقتر ب من 70 مليار جنيه متمثلة في إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريًّا لكل العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون نحو 10 ملايين صاحب معاش،

كما قررت زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل إلى 3000 جنيه شهريًّا، وزيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل لكل أصحاب الأجور بنحو 25% لضمان زيادة الدخل الشهري وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الأقل. 

وقامت الحكومة فى وقت سابق بالإعلان عن مد فترة الاستفادة من الزيادة الشهرية الاضافية المقررة لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية العام المالي الحالي المنتهى فى يونيو 2023 لإتاحة مساندة نقدية إضافية لهم تضمن القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم،

وكذلك تم اتخاذ قرار بتثبيت أسعار الكهرباء للمواطنين دون أي تعديل حتى نهاية عام 2022/ 2023 بالإضافة إلى الإعلان عن تقديم المساندة لعدد من الشركات وأصحاب الاعمال مقابل الحفاظ على العمالة لضمان استقرار الأوضاع المعيشية لأكبر عدد من المواطنين.

كما لا يزال هناك استمرار في العمل على توفير التمويل المطلوب لبرنامج حياة كريمة والذي يستهدف تحسين كافة اوجه الحياة والبنية التحتية بكل قرى مصر والمناطق الريفية، وكذلك قيام وزارة المالية بتحمل تكاليف الضريبة العقارية لعدد كبير من الأنشطة الصناعية لمدة 3 سنوات.

وعلى جانب السياسة النقدية يستهدف البنك المركزي المصرى ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الاسعار بالسوق المصرية.

كما ستستمر جهود البنك المركزي وفق بيان الحكومة في تعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي، مع استمرار جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف ومرونته لتعزيز قدرة مصر التنافسية ولتعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى وكذلك العمل على زيادة رصيد الاحتياطيات الأجنبية بشكل تدريجي ومستدام.

• تدابير

وعلى جانب التدابير والإصلاحات الهيكلية يتضمن برنامج الحكومة المصرية المدعوم باتفاق صندوق النقد الدولى، الذى أقرّه مجلس إدارة الصندوق، مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التي تسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وتحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الانتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية،

وكذلك الدفع بالاستثمارات بالأنشطة الخضراء، وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصرى وبالاستثمارات المنفذة لضمان تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصرى، مع توفير فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين فى العمل بالسوق المصرية.

وفى هذا الإطار تتضمن خطة الاصلاح سرعة إصدار والإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة فى شكلها النهائي لتأكيد رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية الفترة المقبلة.

كذلك تتضمن خطط الحكومة المصرية العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية، وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرية.