التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء أمس، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة وجهود دفع الاستثمار.
ووجه رئيس الوزراء خلال اللقاء، بعقد اجتماع يضم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، بشأن التوسع في إقامة مزيد من المناطق الحرة العامة داخل المدن الجديدة.
ووجه بأن يكون ذلك بحيث تتولى وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ترفيق وتجهيز مناطق حرة عامة في المدن الجديدة، على أن تتولى هيئة الاستثمار أعمال التشغيل وجذب المصنعين لهذه المناطق، والاتفاق على أن يتم تقاسم العوائد مع هيئة المجتمعات العمرانية، بنظام الشراكة، وفق نسب محددة.
وأشار “هيبة” إلى جهود الهيئة المستمرة في إتاحة المزيد من التيسيرات التي من شأنها أن تُساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات.
ولفت في هذا الصدد إلى أنه سيتم تنظيم جولة ترويجية تتضمن زيارة عدد من الدول للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وما يتم إتاحته من تيسيرات ومحفزات في عدد من القطاعات جذبا للاستثمارات، موضحاً أنه يتم الإعداد لهذه الجولة بالتعاون والتنسيق بين هيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ظل جهود الدولة المتكاملة لجذب الاستثمارات.
ونوه “هيبة” إلى أنه على الرغم من التحديات العالمية الحالية، إلا أن السوق المصرية مازالت تشهد رغبة من عدد من المستثمرين لضخ مزيد من استثماراتهم خلال الفترة القادمة، وأشار في هذا الصدد إلى ما أبدته عدد من الشركات التركية لإقامة المزيد من توسعاتها في مصر، مؤكداً أنه سيتم التنسيق مع هذه الشركات والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات جذبا لها.
وأوضح حسام هيبة أنه يتم حالياً الإعداد لتعديل تشريعي خاص بقانون الشركات، الذي لم يطرأ عليه تعديل منذ سنوات، لافتا إلى أن الرؤية المبدئية للتعديلات سيتم إرسالها للوزارات المعنية لإبداء الرأي، إلى جانب إجراء حوار ومناقشات مع مجتمع الأعمال بشأن هذا القانون.
وقال إن التعديلات تستهدف مسايرة ما حدث من مستجدات على مدى السنوات الماضية، وتقديم التيسيرات المطلوبة.