وافقت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء ، على منحة بقيمة 123 مليون دولار لشركة بولار سيميكوندكتور لتوسيع مصنعها في ولاية مينيسوتا الأمريكية، وهو ما سيسمح لها بمضاعفة إنتاجها المحلي من رقائق الطاقة والمستشعرات بشكل كبير.
وتعتبر هذه المنحة الأولى من برنامج بقيمة 7.52 مليار دولار أطلقته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم صناعة وأبحاث أشباه الموصلات، حيث ستقوم وزارة التجارة بتوزيع الأموال بناءً على إنجاز الشركة للمراحل المختلفة للمشروع، وفق ما ورد في تقرير وكالة “رويترز”.
وخصصت وزارة التجارة الأمريكية حتى الآن أكثر من 35 مليار دولار لـ 26 مشروعًا، بما في ذلك منح بقيمة 6.4 مليار دولار لشركة سامسونج الكورية الجنوبية لتوسيع إنتاج الرقائق في تكساس، و8.5 مليار دولار لشركة إنتل، و6.6 مليار دولار لشركة TSMC التايوانية لبناء إنتاجها الأمريكي، و6.1 مليار دولار لشركة مايكرون تكنولوجي لتمويل مصانعها الأمريكية.
وفي تصريح لها، قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، إن هذه المنحة ستساعد في “إنشاء شركة تصنيع أمريكية جديدة لأشباه الموصلات الخاصة بالاستشعار والطاقة”، كما ستعزز إنتاج شركة بولار من 20 ألف رقاقة شهريًا إلى 40 ألف رقاقة تخدم قطاعات الفضاء والسيارات والدفاع.
وكانت شركة بولار، التي تملكها شركة سانكين إلكتريك بنسبة 70% وأليجرو مايكروس سيستمز بنسبة 30%، قد أعلنت في أبريل الماضي عن استثمار كل من شركتي نيوبrara كابيتال وبريزم كابيتال بمبلغ 175 مليون دولار مقابل حصة تبلغ حوالي 59% من بولار.
وتندرج هذه المنحة ضمن برنامج أوسع أطلقته إدارة بايدن لدعم صناعة وأبحاث أشباه الموصلات، والذي يخصص مبلغاً إجمالياً قدره 52.7 مليار دولار. ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى تعزيز مكانة الولايات المتحدة كقوة رائدة في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية، وتقليل الاعتماد على الدول الأخرى، لا سيما الصين، التي أصبحت قوة صناعية كبيرة في هذا المجال.
ولم تقتصر الجهود على الدعم الحكومي، بل شهدنا أيضاً شراكات إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص. فبالإضافة إلى المنحة الحكومية، ساهمت ولاية مينيسوتا بمبلغ 75 مليون دولار في مشروع توسعة مصنع بولار، كما استثمرت شركات خاصة مثل نيوبrara كابيتال وبريزم كابيتال مبلغاً كبيراً في الشركة.
وتركز الاستثمارات الأمريكية على قطاعات حيوية تعتمد بشكل كبير على الرقائق الإلكترونية، مثل صناعة السيارات والفضاء والدفاع. فمن خلال تعزيز الإنتاج المحلي من الرقائق، تسعى الولايات المتحدة إلى ضمان أمن سلاسل الإمداد الخاصة بها، وتعزيز قدرتها التنافسية في هذه القطاعات الحيوية.
مواجهة التحدي الصيني
يأتي هذا التوجه الأمريكي في ظل التنافس الشديد مع الصين، التي استثمرت بكثافة في صناعة الرقائق الإلكترونية وأصبحت قوة صناعية كبيرة في هذا المجال. وترى الولايات المتحدة أن تعزيز صناعتها المحلية من الرقائق أمر حيوي للحفاظ على مكانتها التكنولوجية والاقتصادية العالمية.
وفي خطوة تعكس الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لهذا القطاع، أقر الكونجرس الأمريكي مؤخراً تشريعاً جديداً يهدف إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية لمشروعات تصنيع الرقائق الإلكترونية، مما من شأنه أن يشجع المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
وتعد الاستثمارات الضخمة التي تخصصها الولايات المتحدة لصناعة الرقائق الإلكترونية مؤشراً واضحاً على أهمية هذا القطاع بالنسبة للأمن القومي والاقتصاد الأمريكي. ومن خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الدول الأخرى، تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على مكانتها التكنولوجية العالمية ومواجهة التحدي الصيني المتزايد.
ويهدف قانون الرقائق لعام 2022 الذي تبناه الرئيس جو بايدن إلى تعزيز جهود جعل الولايات المتحدة أكثر قدرة على المنافسة مع الصين وتوسيع إنتاج الرقائق الأمريكية بشكل كبير. كما يشتمل قانون الرقائق على إعفاء ضريبي استثماري بنسبة 25% لبناء مصانع الرقائق، تقدر قيمته بنحو 24 مليار دولار.