الحكومة: إنشاء قاعدة بيانات «طاقات» بالمتقاعدين والاستشاريين والمدربين للاستفادة من خبراتهم

تهدف إلى توفير خريطة قوى بشرية متاحة لدى الدولة، والاستفادة منها في تطوير وحدات الجهاز الإداري للدولة وتنمية قدرات موظفيه

الحكومة: إنشاء قاعدة بيانات «طاقات» بالمتقاعدين والاستشاريين والمدربين للاستفادة من خبراتهم
صفية حمدي

صفية حمدي

5:00 م, الأثنين, 1 يونيو 20

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريراً عرضه عليه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حول انتهاء الجهاز من إنشاء قاعدة بيانات طاقات http://takat.caoa.gov.eg/  التي تهدف إلى توفير خريطة قوى بشرية متاحة لدى الدولة، والاستفادة منها في تطوير وحدات الجهاز الإداري للدولة وتنمية قدرات موظفيه، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن “طاقات” يهدف أيضًا إلى بناء قاعدة بيانات بالطاقات البشرية المتاحة في داخل الدولة المصرية، وتخص الاستشاريين، والمدربين، والمتقاعدين من خبراء الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح أن ذلك بهدف استكشاف الطاقات البشرية المتميزة التي تزخر بها الدولة.

وقال إن “طاقات” سوف تقوم أيضًا بتزويد الوزارات والهيئات وجميع الجهات الحكومية باحتياجاتها من الاستشاريين والمدربين المحترفين والخبراء المتقاعدين.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن “طاقات” تتضمن في داخلها 3 قواعد.

القاعدة الأولى: هي قاعدة المتقاعدين من خبراء الجهاز الإداري للدولة، حيث إنها مخصصة لخبراء الجهاز الإداري للدولة من الذين بلغوا سن المعاش القانوني أو تقاعدوا بمعاش مبكر، للاستعانة بجهودهم وخبراتهم عند الحاجة إليهم في أعمال استشارية أو تدريبية لوحدات الجهاز الإداري للدولة.

والقاعدة الثانية هي قاعدة بيانات خاصة بالاستشاريين وهي معنية بضم بيانات الاستشاريين العاملين في داخل مصر وخارجها والراغبين في تقديم خدماتهم إلى الوحدات الحكومية على المستويين القومي والمحلي.

فيما تختص القاعدة الثالثة ببيانات المدربين، وتستهدف المدربين المحترفين والذين يقدمون خدماتهم إلى جهات حكومية، وسوف تتاح إلى الراغبين في الاستفادة منها بالقطاع الخاص.

وأكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن إنشاء “طاقات” يأتي في إطار إعطاء الدولة المصرية اهتماماً كبيراً لموظفي الجهاز الإداري للدولة.

وذكر أن الاهتمام لم يقتصر فقط على الموظفين الحاليين، بل امتد أيضاً إلى المتقاعدين منهم، إيماناً بكفاءتهم التي ينبغي ألا تتوقف عند بلوغهم سن التقاعد، بل يجب مواصلة المسيرة ونقل تلك الخبرات إلى الأجيال المقبلة.