الحكومة : إعداد حوافز إيجابية «بعيدة المدى» لضبط النمو السكاني

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعا؛ بشأن استعراض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

كما حضرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ومشيرة كرارة، معاون وزيرة التخطيط للسياسات الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي.

وقال رئيس الوزراء: الدولة عازمة على المُضي قدما بخُطى حثيثة؛ للتعامل مع كافة مُعطيات القضية السكانية، ولا سيما تداعياتها السلبية على معدلات التنمية، مشددا على أن الحكومة مستعدة للتعامل من خلال الخطة القومية لضبط النمو والزيادة السكانية المضطردة، كما أن لديها إرادة قوية، كما قلت آنفا، لتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ هذه الخطة.

وحول إجراءات البدء في تنفيذ الخطة القومية لضبط النمو السكاني، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أنه وفق الخطة، فسيتم الانتهاء من صياغة الرسائل السكانية المستهدف بثها في غضون 15 يوماً من تاريخ اعتماد الخطة والتكليف بتنفيذها، وسيتم في هذه المرحلة تشكيل لجنة من ممثلي وزارات التخطيط، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والإعلام، مع المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة؛ من أجل صياغة الرسائل السكانية المستهدفة بثها من خلال وسائل التدخل المختلفة.

وأضافت أنه سيتم في هذا الإطار الانتهاء من دراسة أنسب الحوافز الإيجابية بعيدة المدى، وذلك في غضون 30 يوما من تاريخ اعتماد الخطة، على أن يتم تشكيل فريق بحثي مكون من المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للمرأة، والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، دراسة أنسب تلك الحوافز الإيجابية، ويلي ذلك قيام المركز الديموجرافي بدراسة العوامل المؤثرة في تغير معدل النمو السكاني، للخروج بمعاملات هذه المتغيرات، للتوصل إلى أكثر العوامل تأثيرا، ويعقب ذلك قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع جميع الجهات المشاركة في الخطة التنفيذية لوضع ميزانية تفصيلية؛ تمهيدا لبدء تنفيذ الخطة القومية لضبط النمو السكاني.

واستكملت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرض الجانب الثاني في الخطة القومية لضبط النمو السكاني، وهو ما يتعلق بمشروع إعادة استخدام مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية لدعم المرأة المصرية، وفي هذا الإطار تحدثت الوزيرة عن ميكنة خدمات صحة المرأة وتنظيم الأسرة، قائلة : انطلاقا من نجاح المبادرات الرئاسية الصحية لدعم ورعاية صحة المرأة، من خلال الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتقديم الخدمات الصحية.