عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة. في بداية اللقاء كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تأثيث الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن مشروعات تطوير المناطق العشوائية، ولا سيما أن هذا المشروع يمثل متابعة مستمرة من الرئيس ويحتل أولوية قصوى لدى الحكومة.
وتابع رئيس الوزراء: “لدينا نحو 6800 وحدة سكنية جاهزة، ويجب العمل على سرعة تأثيثها لتسليمها لمستحقّيها” .
وتعهدت فى هذا الصدد وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة تأثيث تلك الوحدات، على أن يتم الانتهاء منها آخر مايو المقبل.
وأشارت الوزيرة فيما يتعلق بقواعد بيانات مؤسسات الرعاية، إلى أن الوزارة انتهت من بناء قواعد بيانات تشمل الأطفال المقيمين بدُور الرعاية (أيتام- بلا مأوى) والمُسنّين لتمكين ذويهم من التعرف عليهم من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وقالت إن إجمالي العدد الذي تم حصره بلغ 15500 فرد، ويتم إطلاق تطبيق منصة المفقودين، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار برنامج تطوير المؤسسات، تم تحديد التكلفة التقديرية لرفع كفاءة 40 مؤسسة رعاية للأطفال والكبار بلا مأوى بسعة استيعابية 5384 سريرًا، على مستوى 19 محافظة بتكلفة نحو 7 مليارات جنيه.
وذكرت، في إطار دعم الأيتام بعد التخرج من مؤسسات الرعاية، أنه تم استيفاء بيانات بأعداد الشباب في مختلف المحافظات، وجارٍ التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإتاحة شقق سكنية لهم، وجار التنسيق مع وزارتي الصحة والتموين، لضم الأيتام ضمن موازنة الحماية الاجتماعية.
وتطرقت وزيرة التضامن إلى الجهود المبذولة في ملف إقامة وتطوير الحضانات، وذكرت أنه تم التوسع في إنشاء دور حضانات جديدة لتقليص فجوة التغطية الحالية، وجارٍ إعداد بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان لإنشاء 300 حضانة جديدة، ورفع كفاءة 200 حضانة حالية، وتطوير بنيتها التحتية.
وأضافت أنه سيتم إنشاء حضانات إضافية في المدارس ومراكز الشباب ومستشفيات التكامل، وجارٍ تشكيل لجان من وزارات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، والتربية والتعليم؛ لمعاينة الفراغات المتاحة التي من الممكن استغلالها وفقًا لمعايير الجودة والمواصفات الأساسية لإنشاء وتأثيث الحضانات.
وذكرت أن الوزارة قامت بتنظيم عمل الحضانات غير المرخصة، وتم اعتماد معايير ضمان جودة دور الحضانة من سن 0- 4 سنوات من الهيئة القومية؛ لضمان جودة التعليم والاعتماد، وجار إعداد أدوات التقييم.
وفيما يتعلق بملف العمالة غير المنتظمة، قالت إنه جار تدقيق واستكمال قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للعمالة غير المنتظمة، بدءًا بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة الذين تقاضوا المنحة الرئاسية (1.6 مليون فرد)، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وجار تعیین فريق عمل لبدء تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بالتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ولفتت وزيرة التضامن إلى أنه تم الانتهاء من إستراتيجية حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتم إعداد مقترح صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة لمساندتهم خلال فترات انقطاع الدخل نتيجة ظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة، وتم إعداد دراسة إكتوارية بالشراكة مع وزارة المالية.
وبالنسبة لملف الجمعيات الأهلية، ذكرت الوزيرة أنه تم عقد لقاءات تعريفية لعرض أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 مع 130 من رؤساء وممثلي الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية، و77 مؤسسة من المجتمع الأهلي، و59 منظمة دولية غير حكومية.
وتم وضع برنامج تدريبي لجميع موظفي الوزارة والمديريات لشرح القانون واللائحة وتدريبهم على التعامل مع المنظومة الالكترونية، وتم الانتهاء من الجلسة التمهيدية الأولى.
وأضافت فيما يتعلق بميكنة المنظومة، تم إطلاق أولى مراحل المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي والمتعلقة بتوفيق أوضاع المؤسسات والمنظمات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وتم التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من توفيق الأوضاع والإشهار الإلكتروني للجمعيات والمؤسسات المصرية وتصاريح المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنه في إطار برنامج “فرصة” للتوظيف، تم تمويل عدد 2220 مشروعًا في محافظات كفر الشيخ والغربية والمنوفية وقنا بتمويل 36 مليون جنيه.
وتم تمويل 1850 مشروعًا بتكلفة 20 مليون جنيه في أربع محافظات حدودية وهي: شمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحرالأحمر ومطروح، فضلًا عن أنه تم تأسيس الوحدة المركزية للتدريب والتوظيف، وتم عقد جلسات استشارات مهنية، وتم توظيف عدد 207 بالمحافظات المستهدفة.