أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الغرض من القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء هو تسهيل وإتمام عمليات التصالح، حيث سيتم إتمام التصالح في المخالفات، سواء الذين تقدموا وفق القانون القديم أم الذين يتقدمون وفق القانون الجديد، معلنًا إرسال الحكومة تعديلات قانون 144 لسنة 2017 الخاص بأملاك الدولة، خلال أيام، إلى مجلس النواب؛ لمناقشته و الانتهاء منه.
وقال وزير المجالس النيابية، خلال كلمته باجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية واللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، اليوم الأربعاء، إن القانون القديم للتصالح في مخالفات البناء لم يحقق الهدف منه،
وتم مناقشة القانون الجديد في الانعقاد السابق لمجلس النواب، وتمت مناقشة معظم القضايا والأفكار والمشاكل، وحضر ممثلو كل الوزارات الاجتماعات، وأخذت الحكومة كل الملاحظات، وتم مراعاتها في القانون الجديد، والحكومة تسعى لقانون يكون في مصلحة المواطن.
وأضاف المستشار علاء فؤاد أن التوجيه من رئيس الوزراء هو التسهيل على المواطنين وإتمام الصالحات، وأن اللائحة التنفيذية تكون واضحة،
وأن الانتهاء من مشكلة التصالح في مخالفات البناء وهو هدف القانون الجديد والتوجيه الواضح هو التسهيل على المواطنين في كل التشريعات والقوانين عند التطبيق.