أعلنت الحكومة مساء الاثنين، أن عيد الأضحى ستكون من الخميس وحتى الاثنين المقبل الموافق 3 أغسطس.
ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارا يقضي بأن تكون الفترة من يوم الخميس المقبل، الموافق 30 يوليو 2020، حتى يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر.
إجازة عيد الأضحى مدفوعة الأجر
وتكون إجازة عيد الأضحى مدفوعة الأجر لكل من في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأعرب مدبولي، بهذه المناسبة، عن خالص تهنئته للشعب المصري، داعيا المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعا ونحن في أفضل حال، وأن يحمي بلادنا من كل سوء.
وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد قررت أن تتم صلاة عيد الأضحى المبارك بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.
وأشارت اللجنة إلى قيام وزارة الأوقاف بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الازمة في الاجتماعات القادمة.
إجراءات الوقاية من كورونا خلال إجازة عيد الأضحى
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات والقرارات، والتي سوف يتم العمل بها بداية من أمس بالتزامن مع حلول عيد الأضحى.
وتضمنت هذه الإجراءات والقرارات التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة، وكذلك الحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يومياً.
وتضمنت القرارات كذلك السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل ، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات”، الساعة 10 مساء، لاسيما وأننا في فترة فصل الصيف، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، هذا إلى جانب استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.