الحكومة : أصول الدولة المؤجرة بلغت 1030737 أصلًا وانتهاء المرحلة الأولى لبرنامج إدارة الأصول

فى إطار اهتمام القيادة السياسية بملف الحفاظ على أملاك وأصول الدولة

الحكومة : أصول الدولة المؤجرة بلغت 1030737 أصلًا وانتهاء المرحلة الأولى لبرنامج إدارة الأصول
صفية حمدي

صفية حمدي

4:47 م, الأثنين, 4 مايو 20

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذى بشأن مشروع إدارة أصول وأملاك الدولة، والخطوات التى تمّت منذ يناير الماضي حتى الوقت الحالى.

وذلك خلال اجتماعٍ عقده مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية، ناقش فيه أيضًا مشروع حوكمة منظومة إدارة المحاجر.

وتمّ، خلال الاجتماع، الإشارة إلى انتهاء المرحلة الأولى من مشروع إدارة أصول وأملاك الدولة، وهي تتضمن التطبيقات الخاصة بإدارة الأصول، وما يشمل ذلك من تطبيق لتنقيح وإدارة قواعد بيانات أصول الدولة المؤجّرة التى بلغ عددها 1030737 أصلًا.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية تمّت الإشارة إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذها، من خلال استكمال تنفيذ كلٍّ من تطبيق إدارة الأصول والعقود (العقد الموحّد) والتحصيلات، والتطبيق الخاص بالشئون القانونية.

بجانب الأرشيف الإلكتروني، وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية وتطبيق الموبايل، وتطبيق التقييم والتسعير، إضافة إلى ما يتعلق بالتكامل مع بيانات رقم عداد الكهرباء. 

وفيما يتعلق بتدريب العاملين بجهات الولاية على وظائف الأنظمة المطورة، تمّت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تدريب الموظفين على التطبيق المطور لـ66 جهة حكومية، بها 165 موظفًا، ويجري استكمال التدريب لموظفى 38 جهة أخرى، عن طريق التدريب “online” لهذه الجهات، نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد حاليًّا.

وتم تأكيد أنه تم التشغيل التجريبى بالفعل للأنظمة المطورة في محافظة بورسعيد وهيئة الأوقاف، وجارٍ الإعداد لبدء التشغيل التجريبي لباقى جهات الولاية بأقرب فرصة.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده أن ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات لحصر كل أصول وممتلكات الدولة، يأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بملف الحفاظ علي أملاك وأصول الدولة، والعمل على تعظيم العائد على استثمار هذه الأصول، وتحقيق أقصى استفادة منها.

وأكد رئيس الوزراء أهمية ملف تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًّا، وضرورة التوسع فيه، بما فى ذلك تقديم بعض الخدمات بطريقة مميكنة فقط، لتفادى التزاحم وما يسببه من تداعيات فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد .

 ونوه، في الاجتماع، بأهمية مشروع حوكمة منظومة المحاجر البالغة لأجل وقف أي تجاوزات أو إهدار لموارد الدولة ينجم عن ممارسة النشاط في خارج نطاق المحجر المرخص له ، أو ممارسته فى مكان يكون غير مرخص له من الأساس، أو من خلال استخراج كميات محجرية تفوق الكميات المبلغ بها. 

وأكد رئيس الوزراء توجيهات الرئيس السيسى التي شملت إيلاء الاهتمام بهذا الموضوع، للحفاظ على حقوق الدولة، وحماية وحسن استغلال ثرواتها الطبيعية.