قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً حول مؤشرات الاقتصاد المصري في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، قالت خلاله أن معدل البطالة فى مصر يُعد أقل من عديد من معدلات البطالة في الدول المتقدمة.
وقالت إن ذلك يرجع إلى توجه الدولة لاستمرارية الأنشطة الاقتصادية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في أزمة فيروس كورونا المستجد بدلاً من الإيقاف التام للأنشطة والخدمات المختلفة.
وأضافت وزيرة التخطيط أن هناك خمسة أنشطة رئيسية تستحوذ على نسبة 70% من المشتغلين، ويأتى نشاط الزراعة فى مقدمة تلك الأنشطة من حيث عدد المشتغلين، ويليه نشاط التشييد والبناء، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة.
ونوهت وزيرة التخطيط بأن الأنشطة الاقتصادية التى فقدت أكبر عدد من المشتغلين بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد شملت الأنشطة الخاصة بالصناعات التحويلية، وأنشطة النقل والتخزين، والجملة والتجزئة، ونشاط الغذاء والإقامة.
وقالت إن أزمة فيروس “كورونا” المستجد أثرت على الحالة الوظيفية لمعظم الأفراد إما من خلال التعطل أو من خلال العمل المتقطع أو انخفاض ساعات العمل، حيث تغيرت الحالة الوظيفية إلى نحو 70% من إجمالى الأفراد.
وزيرة التخطيط قالت ذلك حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي عبر تقنية الفيديو كونفراس، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الحيوية.
وقالت فيما يتعلق بتحسن مؤشر مديرى المشتريات، إن بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر اغسطس 2020 أظهرت حدوث نمو النشاط والطلب فى الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط ، وذلك للشهر الثانى على التوالى.
وتابعت أنه مع حدوث تخفيضات بالوظائف وارتفاع أسعار المنتجات وزيادة أسعار بعض مستلزمات الانتاج، نتج عن ذلك أن سجل المؤشر الرئيسي انخفاضاً طفيفاً فى شهر أغسطس ليبلغ 49.4 نقطة مقابل 49.6 نقطة فى يوليو 2020.
لكنه وبصفة عامة ارتفع المؤشر الرئيسي لمصر حوالى 20 نقطة عن أدنى مستوياته فى أبريل الماضي الذي شهد ذروة جائحة كورونا، وبما يشير إلى تراجع ملحوظ فى سرعة التباطؤ فى النشاط، وأضافت أن الشركات غير المنتجة للنفط شهدت زيادات فى كل من الإنتاج والطلبات الجديدة في أغسطس مستفيدة من الانتعاش الأولي فى يوليو.
وعرضت وزيرة التخطيط لما شهده عدد من الشركات من انتعاش فى الطلبات الجديدة وطلبات العقود، وارتفاع الطلب من العملاء الأجانب فى شهر أغسطس بوتيرة أسرع مقارنة بما كان منذ 3 سنوات.
وأكدت أن الانخفاض الذى حدث فى مصر لم يكن انخفاض بالقدر الكبير نتيجة لسياسة الإغلاق الجزئى التى اتبعتها الدولة.
وأشارت خلال العرض إلى حدوث استقرار فى معدل التضخم رغم الضغوط التضخمية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد ، موضحة حدوث تباطؤ بمعدل التضخم ليصل إلى 4.6 % فى شهر يوليو، نتيجة لانخفاض أسعار المأكولات والمشروبات بنحو 1.5 %.
وقالت الوزيرة إن معدلات التضخم في مصر فى الحدود المقبولة مقارنة مع مستوياتها السابقة ومع عديد من الدول الأخرى