استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة رئيس الوزراء، عددًا من المقترحات الجاري العمل عليها، في ملف الصناعة من المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، وذلك من خلال إعداد منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، بما يسهم في تعظيم المكون المحلي، وزيادة قدرة مصر التصديرية.
أولوية تخصيص الأراضي الصناعية لتوسعات المصانع القائمة والمستثمرين الجادين
وأعلنت اللجنة الوزارية الاقتصادية أن المنظومة تقوم على منح الأولوية في تخصيص الأراضي الصناعية للمصانع القائمة الراغبة في التوسعات، وكذا المستثمرين الجادين، فضلًا عن إعادة هيكلة برنامج المساندة التصديرية، بما يشمل تسوية مستحقات المصدرين.
بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي والإحلال محل الواردات، في ظل استعداد الحكومة لتقديم الحوافز المطلوبة وتذليل كل العقبات في هذا الشأن.
حيث يتضمن ذلك برنامج إنشاء الـ4500 مصنع في 14 منطقة صناعية، بـ13 محافظة، وجارٍ الانتهاء منها بنهاية عام 2019، بتكلفة تصل إلى 8.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه لأعمال الترفيق، إلى جانب توفير تسهيلات مالية وحوافز إضافية للمصنِّعين، وإعداد بوابة إلكترونية موحدة للخرائط الصناعية والحجز الإلكتروني للأراضي، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة نحو توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار وتسهيل وتقوية المناخ الاستثماري في مصر.
وقد ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.
واستعرض الاجتماع تقرير البنك المركزي بشأن نتائج الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، والتي عُقدت بمدينة مالابو بغينيا الإستوائية خلال الفترة من 11- 14 يونيو 2019.