الصاوى أحمد
تُنهى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا، جلساتها للنظر في الدعوى رقم 12585 لسنة 71 قضائية، المقامة من فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ضد قرار رئيس مجلس الوزراء للطعن على قراره بسحب اختصاصات هيئة الحجر الزراعي وإسنادها لهيئة الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.
كانت هيئة المحكمة قررت حجز الدعوى لجلسة الثلاثاء الموافق 23 مايو.
شهدت جلسات النظر في الدعوى حضورا مكثفا من قيادات الفلاحين وممثلي المجتمع المدني، ومهندسي الفحص بالحجر الزراعي، والمهتمين بالشأن الزراعي الذين كشفوا عن أن القضية لا تهم قطاعا بعينه لكنها تشغل الرأي العام.
أكدت الدعوى، أن القضية تهم الشعب لما يمثله القرار رقم 2992 لسنة 2016، الصادر من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، من مخاطر على الصحة العامة والزراعة المصرية بصفة عامة، بعدما سلب القرار أهم اختصاصات الحجر الزراعي وهي جهة فنية المنشأة بقانون، وأسند هذا الاختصاص إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بلا مبرر أو مشيرا إلى أن القرار يتعارض مع الدستور وأن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو الإلغاء، وإلغاء ما ترتب عليه خلال فترة تفعيل.
وأشارت الدعوى إلى ضرورة إلغاء موافقة وزير الزراعة على استيراد السلع الاستراتيجية المصابة بمرض الإرجوات وحشيشة الأمبروزنا، موضحًا أن وزارتي الزراعة والتموين، سبق لها وأن سمحت بدخول شحنات من القمح المستورد تزيد نسبة طفيل الإرجوات فيها على 5%، دون أن تضع في الاعتبار ما يشكله هذا القرار من خطر على الصحة العامة للمواطنين.