أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، قرارها بتحديد جلسة 3 أكتوبر المقبل، للحكم فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند -د من المادة 24 قرار وزير المالية الخاص بالنظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.
أقيمت هذه الدعوى التى تطالب بعدم دستورية لائحة صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالضرائب والتى حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند “د” من المادة 24 قرار وزير المالية رقم 1522 لسنة 2003 الخاص بالنظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.
تنص المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقًا للضوابط معينة. كما تنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ماعدا عمليات التجميل والأسنان.
كتبت نجوى عبد العزيز