أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قرارها بحجز محاكمة محسن السكرى، بتهمة غسيل الأموال، لجلسة 8 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم.
فيما طلب محامى محسن السكرى، بإخلاء سبيل المتهم ، لكون هناك عفو رئاسي عن العقوبة الأصلية والتبعية مالم يكن محكوما عليه فى قضية أخرى.
كان قرار الإحالة فى القضية قد أكد أن المتهم محسن منير على حمدى السكرى، صاحب شركة للتسويق العقارى، ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى أخرين، أشرف منير على حمدى السكرى، ومحمد محمد سمير، مبلغ 150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
ودافع محامى السكرى بأن انقضاء عقوبة السجن المشدد 25 سنة يجب أي عقوبة سيقضي بها بالقضية الراهنة، وفقاً لنص المادة 35 من قانون العقوبات، ومن ثم لا يمكن التنفيذ عليه بأي حال من الأحوال، وعليه تكون الغاية من الحبس الاحتياطي منعدمة، وهي ضمان تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في حالة صدورها، لأنه لن يقم بتنفيذ أي عقوبه بفعل الجب، وأنه أيضا ينتفي الهدف الثانوي من الحبس الاحتياطي، وهو التأثير على أدلة الدعوى ومستنداتها، لأن القضية منذ عام 2008.
كتبت – نجوى عبد العزيز