يهدد الحظر الأمريكي على الألمنيوم الروسي باضطراب السوق العالمية التي تعاني بالفعل من تقلبات متعددة، مما يسلط الضوء على الكيفية التي يمكن فيها للصين أن تسد أي فجوة في العرض.
وفي هذا الصدد تدرس إدارة بايدن خيارات تشمل فرض عقوبات على أكبر منتج للمعدن في روسيا، بينما يسعى البيت الأبيض لمعاقبة موسكو على تصعيدها العسكري في أوكرانيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على المداولات، وستضيف هذه الإجراءات إلى عام مضطرب من تقلبات الأسعار وتحولات العرض واضطراب الطلب في أعقاب الغزو الروسي في فبراير.
الحظر الأمريكي على الألمنيوم الروسي
تعليقاً على الموضوع، كتب بنك “غولدمان ساكس” (Goldman Sachs Group) في مذكرة بالبريد الإلكتروني: “في سيناريو فرض عقوبات على الألمنيوم الروسي فإن سوق الألمنيوم الغربية سوف تتعرض لتشديد شديد”، وكتب محللو البنك بمن فيهم نيكولاس سنودون أن الأسعار سترتفع أعلى بكثير وستُصدّر الصين مزيداً من الألمنيوم شبه المعالج.
يُشار إلى أن العقوبات التي ستُفرض على شركة “يونايتد كو روسال إنترناشيونال” (United Co. Rusal International) هي الأكثر تأثيراً بين الخيارات قيد الدراسة، التي تشمل أيضاً حظر استيراد الولايات المتحدة، أو فرض رسوم جمركية عقابية على الإمدادات الروسية. وتُعَدّ روسيا ثاني أكبر مورّد للألمنيوم في العالم بعد الصين.
وارتفعت أسعار الألمنيوم إلى مستوى قياسي في مارس في أعقاب الهجوم الروسي مباشرة، لكنها تراجعت مع استمرار تدفق المعادن الروسية إلى الأسواق العالمية، كما أدت أزمة الطاقة في أوروبا إلى تراجع الطلب وأغلقت المصاهر هناك، في حين فتحت بورصة لندن للمعادن مناقشات منفصلة حول حظر المعادن الروسية الجديدة من مستودعاتها.
السيناريو الأسوأ
كتب معهد “كايوس تيرناري ريسيرتش” (Chaos Ternary Research Institute) ومقره شنغهاي في رسالة بالبريد الإلكتروني: “أسوأ سيناريو هو أن تحظر أوروبا والولايات المتحدة الألمنيوم الروسي، إذ من المرجح أن يتدفق الألمنيوم الروسي الذي تقطعت به السبل إلى الصين والهند وأماكن أخرى، تليه صادرات الصين من منتجات الألمنيوم إلى أوروبا والولايات المتحدة لسد الفجوة”.
فضلاً عن ذلك، تُعَدّ الصين إلى حدٍّ بعيد أكبر منتج ومستهلك للألمنيوم في العالم. وفي إطار إعادة تشكيل التدفقات التجارية، من المحتمل أن تستخدم الصناعات المحلية المعدن الروسي، مع تعزيز الصين للمبيعات الخارجية لمعدنها على طول طرق التصدير الراسخة.
يُذكر أن هناك سابقة لتقييد “روسال”، إذ فرضت الولايات المتحدة في عام 2018 عقوبات على الشركة مع تدهور العلاقات مع روسيا، مما تسبب في حدوث كثير من الاضطرابات في السوق، وبالتالي جرى التراجع عن الإجراءات في أوائل عام 2019، في ذلك الوقت كان هناك أيضاً كثير من التكهنات حول ما إذا كان الألمنيوم الروسي يمكن أن يتدفق إلى الصين، حتى إنّ مؤسس شركة “روسال” الملياردير أوليج ديريباسكا زار بكين لمناقشة التعاون.
تعليقاً على الموضوع، قال وي لاي، المحلل في “تي إف فيوتشرز”، عبر الهاتف من شنغهاي: “في النهاية، ستشحن الصين الألمنيوم الأولي ذا السعر المخفض من روسيا، ثم تصدر منتجات الألمنيوم إلى الغرب”. وقد وصلت صادرات الألمنيوم الصينية بالفعل إلى مستويات قياسية في مايو من هذا العام، وسط تباطؤ محلي في الطلب.
انخفض الألمنيوم بنسبة 1% إلى 2,282 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن يوم الخميس، بعد أن سجّل أحد أكبر ارتفاعاته على الإطلاق في أعقاب التقرير حول مناقشات البيت الأبيض. وانخفضت أسهم “روسال” في هونغ كونغ بنسبة 8.1%.