نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 6 نوفمبر، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بمد خدمة 502 طبيب بشرى بوظيفة أخصائي طب بشرى، بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، لمدة عامين، اعتباراً من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة (سن الستين)، بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التي كانوا يشغلونها قبل المعاش، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، الذى ينص على أن ” يُعمل بأحكام القانون في شأن الصكوك السيادية، ولا تسرى عليها أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه”، و” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية، ولجنة الرقابة المنصوص عليها في القانون”.
كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروعات قوانين تخص ثلاث اتفاقيات التزام بترولية؛ للبحث عن البترول وتنميته في منطقة تنمية مليحة المندمجة بالصحراء الغربية، وفي منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس، وفي منطقة “وادى دب” بالصحراء الشرقية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.
كما تمت الموافقة على طلب وزارة التنمية المحلية الخاص باستكمال شراء احتياجات محافظة الإسكندرية من المواد البترولية، وذلك من الجمعية التعاونية للبترول، بالإضافة إلى الموافقة على إسناد مبنى الجمالون الكائن بقطعة الأرض 7 شارع الترجمان إلى شركة المقاولون العرب، وذلك طبقًا للائحة البيع والشراء المعمول بها بهيئة الأوقاف المصرية؛ لنقل جميع الشاغلين بمنطقة المثلث بسوق العتبة، كمرحلة أولى، لسرعة البدء في أعمال تطوير السوق.
وشملت القرارات أيضاً الموافقة على طرح مرحلة تكميلية للمرحلة السابعة من مشروع بيت الوطن لأراضي المصريين في الخارج، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار، طبقًا للوائح السارية بالهيئة، فضلاً عن الموافقة على السماح للهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع تحالف الشركات الصينية (AVIC – CREC)؛ لتنفيذ مد مسار مشروع القطار الكهربائي بمرحلتيه الثانية والثالثة، وكذلك الموافقة على مشروع قرار ينص على أن تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية الأصول العلاجية (وحدات الرعاية الصحية، والمخازن العلاجية، ومدارس التمريض) الكائنة في نطاق محافظة بورسعيد، وذلك نقلاً من الجهات التابعة لها، على أن تحل الهيئة العامة للرعاية الصحية محل هذه الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول، إضافة إلى الموافقة على الترخيص لمحافظة جنوب سيناء بتأسيس شركة مساهمة؛ لإدارة المشروعات الاستثمارية، والسياحية، والخدمية، المملوكة للمحافظة، وذلك دعمًا لها في القيام بدورها التنموي، في إطار استكمال مسيرة البناء والتنمية على أرض جنوب سيناء من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية للمحافظة.
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أن سيادته ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” المستجد، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”.
وطالب المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية تجنباً لاتخاذ قرارات صعبة تضر بعض الفئات اقتصادياً، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، فضلاً عن عقد اجتماع بشأن استعراض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية لمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وكلف بتعاون المحافظات مع الجامعات من أجل الانتهاء من الاشتراطات البنائية على مستوى الجمهورية، بحضور وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، وعدد من أساتذة الجامعات المصرية.
فيما شارك من خلال تقنية “فيديو كونفرانس” محافظو القاهرة والجيزة والإسكندرية، وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، ترأس رئس الوزراء اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، حيث تمت الموافقة على مقترح بإنشاء صندوق لتوفير التمويل المستدام لبرنامج “تكافل وكرامة”، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ومسئولي الجهات المعنية، إضافة إلى الاجتماع الأسبوعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وتم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الحيوية في مختلف المجالات مثل ملف التصالح في مخالفات البناء، ومنظومة كارت الفلاح، وتطبيق الغرامات على مخالفي الإجراءات الاحترازية لفيروس “كورونا” بحزم.
كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً مع وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء، لبحث زيادة التعاون الاستثماري بين مصر والسعودية، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس شركة نيوم، وسفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأعضاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي.وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير.
وشملت زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد وزاري رفيع المستوى؛ وذلك للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء العراقي بمقر مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إلقاء كلمة في الجلسة الرئيسية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة ببغداد، حيث نقل توجيهات الرئيس السيسي بالعمل على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وأشاد بالتوافق بشأن أهمية إنشاء آلية النفط مقابل الإعمار من خلال قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق مقابل كميات النفط التي سوف تستوردها مصر.
وكذلك شهد مع رئيس الوزراء العراقي، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بهدف تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى إلقائه كلمة أمام منتدى الأعمال المصري العراقي “معا لإعادة الإعمار والتعاون الثلاثي”، استعرض فيها أهم محاور التعاون مع الأشقاء بالعراق، وذلك بحضور رئيس الوزراء العراقي، وعدد من وزراء البلدين، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال والصناعة من البلدين، فضلاً عن عقد مؤتمر صحفي مشترك بمقر مجلس الوزراء العراقي.
وشدد على مصالح الدولتين في الحفاظ على حقوقهما المائية باعتباره أمراً يمس الأمن القومي العربي، وكذا على وجود توجيه للوزراء بوضع خطة زمنية محددة، لتفعيل وتنفيذ مذكرات التفاهم، وتحويلها لمشروعات تخدم مصالح الشعبين، وكذلك إلقاء كلمة أمام مجلس النواب بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، أكد فيها الالتزام بعدم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي، فضلاً عن متابعة الجهود المبذولة من هيئة الدواء المصرية لتوفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس “كورونا” التي تم ضخها بالسوق المحلى خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك في تقرير تلقاه من المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء.
كما شملت الأنشطة أيضاً، استعراض رئيس مجلس الوزراء تقرير بشأن مؤشر مدراء المشتريات المصري عن شهر أكتوبر 2020، حيث سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر نموًا بأقوى معدل منذ نهاية عام 2014، بالإضافة إلى تفقد أعمال تطوير وإعادة تأهيل مبنى متحف البريد المصري التاريخي في منطقة العتبة بوسط القاهرة، وذلك برفقة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ القاهرة، ونائب وزير الاتصالات لشئون التطور المؤسسي، ونائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.
كما افتتح رئيس الوزراء المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة، المقام عند تقاطع طريق مصر – إسكندرية الصحراوي مع محور 26 يوليو، والذى يأتي تنفيذه في إطار الخطط الطموحة التي تتبناها وزارة الداخلية لتطوير المنشآت الشرطية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات، وذلك برفقة وزير الداخلية، ومحافظ الجيزة، وكذلك متابعة مع المشرف العام على مشروع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية المُقام على طريق القاهرة – السخنة، مستجدات العمل بالمشروع والموقف النهائي لمراحله التنفيذية؛ تمهيداً لافتتاحه رئاسيا، فضلا عن متابعة موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر 2020، وذلك في تقرير تلقاه من مدير المنظومة.
واستقبلت المنظومة 93 ألف طلب وشكوى الشهر الماضي.أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير لقاء رئيس الوزراء مع الرئيس العراقي، أكد فيه أن هدف مصر هو مساندة الأشقاء العراقيين في سعيهم لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية، واستعرض جوانب النجاح التي حققتها مصر على مدار السنوات القليلة الماضية، واكتسبت فيها خبرات مشهودة تتطلع لنقلها للجانب العراقي، فضلاً عن لقاء سيادته مع رئيس مجلس النواب العراقي، شدد فيه على تكليفات الرئيس السيسي الواضحة للحكومة بالسعي للنهوض بعلاقات التعاون مع العراق في شتى المجالات، وعرض جوانب التعاون التي تم إقرارها.