شاركت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصري في جلسة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها ضمن المحور المجتمعي بجلسات الحوار الوطني بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وفي بداية كلمتها وجهت النائبة التحية للقائمين على الحوار الوطني ، والمشاركين في جلساته من الخبراء والسياسيين والشخصيات العامة ممثلين عن كافة فئات المجتمع.
وقالت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصري إن مسائل الوصاية على المال من القضايا المهمة التى تشغل اهتمامات الرأى العام، وبصفة خاصة المرأة التى تحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، موضحة أن قضية الولاية والوصاية على مال القاصر، يتم التعامل معها فى المحاكم وفقا للقانون رقم 119 لسنة 1952، أى منذ 71 عاما، والذي بمقتضاه تنقل وصاية الأبناء القصر من الأب إلى الجد ثم العم، ولا يجوز أن يتنحى أي منهما إلا بإذن المحكمة.
وأضافت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب أن لقانون الحالى يتجاهل وجود الأم فى حياة أطفالها القصر، ولا تستطيع الأم بعد وفاة زوجها أن تتخذ أى قرار يتعلق بمصير أبنائها دون وجود الوصى سواء أكان الجد أو العم، حتى أبسط الأشياء والتى تتمثل فى تقديم أوراق أبناءها إلى المدرسة أو النقل من مدرسة لأخرى، لا تستطيع الأم أن تقوم بها دون وجود الجد أو العم.
وأوضحت أن القانون المعمول به حاليا فى المحاكم المصرية لا يتيح للأم حق التصرف أو الإشراف على أموال أبنائها فى البنوك أو ممتلكاتهم الخاصة ، ولا تستطيع أيضا أن تسافر بأولادها إلى أى مكان دون موافقة الوصى سواء أكان الجد أو العم.
وأكدت النائبة أن هذا القانون يحتاج إلى التعديل الفورى، أو سرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى كلف بصياغته الرئيس عبد الفتاح السيسى وتعده وزارة العدل والتى قاربت على الانتهاء من صياغة مواده، متضمنا تلك التعديلات المهمة، لجعل الأم فى المركز الأول فى الوصاية على أبناءها القصر بعد وفاة الأب، وهذا الأمر يصب فى مصلحة الطفل وليس انحيازا لطرف دون الآخر، فالأم هى الشخص الوحيد المؤتمن على أموال وحقوق أولادها، وهى الوحيدة القادرة على تحمل مسئولية أبنائها والدفاع عن مصالحهم، والوصول بهم إلى بر الأمان.
وشددت على أن التدخل الفورى لحل أزمة الولاية على مال القاصر أصبح ضرورة للحفاظ على استقرار الأسرة، إما بالتعديل السريع للقانون أو سرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد ، بما يتيح للأم أن تكون الوصية الأولى على أموال وممتلكات أبنائها القصر، ويتيح لها حق الولاية التعليمية.