أرسلت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، خطابين لوزارتي التجارة والصناعة والتموين، بسبب ورود شكاوي من أصحاب ورش صناعة الحلي والعاملين بالقطاع نتيجة الإعلان عن زيادة رسوم دمغ المشغولات الذهبية.
وعبر العاملين وأصحاب الورش عن تضررهم الشديد من القرار الأخير والخاص بتعديل الرسوم لصالح مصلحة دمغ المشغولات الذهبية.
وقال مسعد عمران رئيس الغرفة، إن وزارة التموين لم تخاطب الغرفة للاطلاع علي رأيها الفني بخصوص إعادة تعديل الرسوم، في الوقت الذي تمثل فيه الغرفة كافه مصنعي الحلي وتعتبر صاحب الحق في مناقشة القرارات التي تتعلق بصناعة الحلي.
وطالب عمران، التموين والصناعة والتجارة بضرورة إعادة النظر في القرار والعودة إلى غرفة الحرف اليدوية ومصنعي الحلي لمعرفة رأيهم في نوعية القرارات التي من المفترض اتخاذها في مثل تلك الحالات.
واكد أن القطاع يساهم ويحقق تنمية اقتصادية واجتماعية كبيرة ومثل هذه القرارات سوف تؤثر وتضر بالصالح العام وهي عكس ما يهدف إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنمية الاقتصاد والارتقاء بمستوى الصناعة.
من جانبه قال محمد سمير، رئيس شعبة الحلي بغرفة الحرف اليدوية، أن هناك ضررا بالغا واقع علي مصنعي والعاملين بقطاع تشكيل الحلي بسبب قرار وزارة التموين المنفرد والذي لا يعبر عن جموع صناع الحلي بمصر، ويكبد الصناعة الكثير ولا يساهم في توفير التنافسية للمنتج المصري من الحلي أمام الأجنبي، ما يؤثر على الصادرات المصرية للقطاع ويعطل عجلة التنمية التي تقوم بها الغرفة منذ سنوات منفردة دون مساندة حقيقية.
جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى مصلحة الدمغة والموازين كانت قد بدأت تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر وتخصيص باركود لكل قطعة من المشغولات الذهبية، بعد ترسية العطاء على كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال، وذلك فى إطار حرص الحكومة على استخدام التكنولوجيا الحديثة منعًا للتلاعب.