وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بجلسته المنعقدة 7 يوليو الحالى على طرح أصناف من النحاس الخردة للبيع بالمزايدة المحدودة وبالمظاريف المغلقة، على أن يتم البيع على حالته دون فرز، وفقًا لمحضر الجلسة المرسل للبورصة المصرية اليوم الإثنين.
وتعول الحديد والصلب التي تعاني مديونيات وخسائر متراكمة على حصيلة بيع الخردة لسداد جزء من مديونياتها، وتوفير سيولة مالية لدعم العمليات التشغيلية.
وتحتاج الحديد والصلب إلى استثمارات مبدئية قيمتها 250 مليون يورو لعملية تأهيل بعض المراحل الإنتاجية التي تحتاجها، وفقًا لتقديرات الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وأعلنت الحديد والصلب المصرية في سبتمبر 2018 عن تعاقدها مع حديد المصريين لبيع خردة حديد بكمية تقدر بحوالى 230 ألف طن للأخيرة، وفقًا لمتوسط أسعار البورصة العالمية.
وتقدمت الشركةفى 5 مايو الماضى ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى احتمال تعرض مخزون الخردة بشركة الحديد والصلب للسرقة على مدار الأعوام السابقة.
وقالت الحديد والصلب: إن العقد الموقع مع شركة حديد المصريين نص فى مادته الثانية على أن الكمية الموضحة بالعقد هى كمية تقديرية، وقد ترتب عليه تجهيز وبيع نحو 14772 طنًا من الخردة المتنوعة خلال فترة لا تزيد على شهرين.
وأضافت الشركة فى إفصاح آنذاك إن الكميات الواردة بالاتفاق لم تختبر بشكل دقيق إلا بعد تجهيزها ونقلها، وهو ما حدا بالشركة القابضة إلى إبلاغ النائب العام للتحقيق فى احتمال تعرضها للسرقة على مدار الأعوام السابقة.
وشمل الاتفاق تعاونًا مستقبليًا يتيح لحديد المصريين شراء الخردة المتواجدة بجبل التراب -مكب نفايات الحديد والصلب- المقدرة بنحو 700 ألف طن إلى جانب خردة الزهر وبعض الخامات الأخرى.
و وزير قطاع الأعمال فى فبراير الماضى حجم كميات الخردة المتاحة للتعاقد لتصل إلى 41 ألف طن فقط بدلًا من 230 ألف طن كما كان متفق عليه فى التعاقد السابق بين الجانبين.
وقال هشام توفيق فى تصريحات سابقة لـ”المال” إن الكمية التي كانت متوافرة من الخردة لدى الحديد والصلب المصرية التابعة للقابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات قطاع الأعمال العام- 41 ألف طن فقط، وأن التقديرات السابقة كانت غير صحيحة.
وارتفعت خسائر الحديد والصلب خلال النصف الأول من العام المالي 2017 – 2018 (يوليو- ديسمبر 2018) إلى 348 مليون جنيه، مقارنة بـ 231 مليون جنيه الفترة المقارنة من العام السابق، كما تراجعت إيرادات الشركة إلى 605 ملايين جنيه، مقارنة بـ753 مليون جنيه الفترة المناظرة.
وقالت الشركة في إفصاح سابق إن استمرار تأثير تحرير سعر الصرف، والذي أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك، إضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء، كان من بين أسباب الخسارة.
وأوصت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية فى وقت سابق بالاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة لدراسة ترشيد الطاقة المستخدمة فى العملية الإنتاجية.
واعتمدت الشركة الموازنة التقديرية للعام المالى القادم، وقدرت سعر الطن من فحم الكوك فى الموازنة بقيمة 6935 جنيهًا بناء على متوسط أسعار العام المالى المنتهى ديسمبر 2018.
ومن المقدر أن تشترى الشركة كمية 55 ألف طن من فحم الكوك خلال العام المالى القادم؛ نظرًا لعدم إمكانية شركة الكوك توفير الفحم اللازم للعملية الإنتاجية بالكامل حيث تقوم بتوريد كمية 27 ألف طن.
الحديد والصلب ترفض عرضًا روسيًا لمشروع التطوير
ودعا مجلس إدارة الشركة في يناير الماضي، الشركات العالمية المتخصصة إلى المشاركة في مناقصة تأهيل وتطوير وإدارة خطوط الإنتاج بنظام مشاركة الإيراد.
وقالت فى مايو الماضى إن العرض الوحدد المقدم لمشروع التطوير من قبل شركة ميت بروم الروسية غير مناسب وغير مطابق مع دعوة الشراكة.
وأعلنت الشركة فى منتصف أبريل الماضى عن فض المظاريف الخاصة بمشروع التأهيل والتطوير والتى أسفرت عن عرض وحيد مقدم من شركة “ميت بروم” الروسية.
واعتمدت الشركة فى وقت سابق مشروع الموازنة التقديرية المعدلة للعام المالي المقبل 2019-2020، بخسارة 362.9 مليون جنيه.كما اعتمدت الحديد والصلب مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل المعدلة بقيمة 54.4 مليون جنيه بالتمويل الذاتي.
ووافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية فى فبراير الماضى، على قيد تعديل مد أجل شركة الحديد والصلب المصرية لمدة 25 عاما تبدأ 22 نوفمبر 2018 وتنتهي 21 نوفمبر 2043.