قدرت شركة الحديد والصلب المصرية -أقدم شركة حديد فى مصر- قيمة قطعتى أرض بمساحة 595 فدانًا بقيمة 1.2 مليار جنيه فى إطار تسوية مديوينات متراكمة.
وقالت الحديد والصلب فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد، إن هذه الأرض يحصل عليها بنك مصر، وشركة إيجاس للغازات الطبيعية، مقابل سداد جزء كبير من المديونيات.
وتراكمت مديونيات الحديد والصلب خلال السنوات الماضية لصالح شركات الكهرباء والغاز لتصل إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2019.
ووقعت الحديد والصلب فى فبراير الماضى اتفاق بقيمة 3.6 مليار جنيه لصالح شركة الغاز.
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة فى 20 فبراير الماضى، إنها قيمت قطعتى أرض مملوكة لسداد تلك المديونية وجارٍ الترتيب لها.
كما وقعت فى وقت سابق اتفاق النصف المتبقى من تسوية نزاع المديونية مع عبر نقل ملكية قطعة أرض تساوى 375 مليون جنيه.
ومدت الشركة أجلها 25 عاما جديدة بدأت من 22 نوفمبر 2018 وتنتهي 21 نوفمبر 2043، على أمل تحسن الاوضاع.
الحديد والصلب تجرى مسحا شاملا لأراضيها
وأوضت عمومية الحديد والصلب المصرية فى 2 نوفمبر الماضى بسرعة إزالة التعديات على أراضيها وتسجيل غير المسجل منها رسميا.
كما بدراسة الأرصدة الدائنة والمدينة والأرصدة المتوقفة للعملاء والموردين وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.
وطالب الشركة (ديسمبر 2019) باجراء مسح شامل للأراضي التي بحوزتها بمعرفة هيئة المساحة المصرية أو أحد المكاتب المختصة فى أعمال المسح.
وقال الجهاز في تعليقه على نتائج أعمال الشركة(المنتهى 2018) إن الحديد والصلب لم تتخذ الإجراءات القانونية لتسجيل أراضي بمساحات مختلفة في حوزتها.
وأشار المركزي للمحاسبات في ملاحظاته المرسلة للبورصة آنذاك إلى 790 فدانًا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين.
كما أشار إلى 654 فدانًا وضع يد بالواحات البحرية إضافة إلى 54 فدانًا مشتراه من الشركة القومية للأسمنت منذ عام 1979.
وطالب المركزي الشركة بموافاقته بالمستندات المؤيدة لملكية كل منه هذه الأراضي أو الموقف القانوني منها خاصة وأنها لم تتخذ الإجراءات القانونية لتسجيلهم في الشهر العقاري .
كما أبدى المركزى للمحاسبات شكوكا حول قدرة الشركة على الاستمرار فى ظل تراكم المديونيات وضعف الانتاج وعدم القدرة على سداد الالتزامات .
الحديد والصلب توافق على فصل نشاط المحاجر فى شركة مستقلة
ووافق مساهمو الحديد والصلب المصرية فى عمومية 12 اكتوبر الماضى على مقترح فصل فى شركة مستقلة مملوكة لنفس المساهمين.
وشمل المقترح حصول كل حامل سهم على سهم مجانى ،على أن يتم التقسيم بالقيمة الدفترية .
وتستحوذ القابضة للصناعات المعدنية على 82.4% من أسهم الحديد والصلب بعد بيعها 73.3 مليون سهم فى يناير 2019 (تمثل 7.51% ) لبنك مصر فى إطار صفقة مبادلة ديون.
كما تستحوذ شركة النصر للتعدين على نسبة 0.99% من إجمالى الأسهم ،إضافة إلى آخرون ممن يستحوذون على نسب أقل من 5% ،وفقا لآخر افصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 20 يوليو الماضى.
ووقعت الحديد والصلب فى 25 يونيو الماضى اتفاق شراكة مع شركة ” لرفع تركيز خام الحديد بالواحات البحرية باستخدام تكنولوجيا حديثة .
وتستهدف الشراكة تطوير منتج الحديد المصرى بغرض تصديره بقيمة مضافة أعلى من السابق،وفقا لإفصاح سابق مرسل للبورصة المصرية.
اتفاق شراكة مع فاش ماش الأوكرانية أملا فى الإنقاذ الأخير
وتعول القابضة للصناعات المعدنية على هذا المشروع لانقاذ شركة الحديد والصلب التى التى تعانى من ميديونيات ضخمة متراكمة تهدد بوقف نشاطها.
وتقول الحديد والصلب المصرية إن نتائج أعمالها تسوء من سنة إلى أخرى رغم حصولها على خلال السنوات الماضية.
وقالت الشركة فى وقت سابق،إن القابضة للصناعات المعدنية واصلت دعمها من خلال توفير مستلزمات الانتاج والتشغيل والأجور إلا أن نتائج الأعمال تسوء من سنة لأخرى.
وتفاقمت إلى 784 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية مارس الماضى ،كما بلغ إجمالى الديون المستحقة عليها 9 مليارات جنيه .
ونوهت الشركة إلى أن قرار تصفيتها من عدمه لم يحسم حتى الآن من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وينقسم مشروع الشراكة مع الشركة الأوكرانية إلى ثلاثة مراحل، الأولى تختص ببناء وحدة نصف صناعية بجوار منجم غرابي بالواحات في موقع متوسط بين المناجم المملوكة للشركة.
وتمتد هذه المرحلة إلى تسعة أشهر من توقيع الاتفاقية بتكلفة تصل إلى 675 ألف دولار، وتشمل تلك المرحلة اعداد دراسات جيولوجية كاملة للمناجم وتقدير ما تحويه من مواد خام.
وتنتهي تلك المرحلة بإعداد دراسة جدوى شاملة وتفصيلية لاتخاذ قرار بالتوقف أو المضي قدما إلى المرحلة الثانية وبناء مصنع لتركيز الخام بالواحات بتكلفة 35 مليون دولار.
ومن المقرر أن تشارك الشركة الأوكرانية بنسبة 30% من رأس المال فى المرحلتين الأولى والثانية، وذلك من خلال تأسيس شركة ذات غرض خاص تقتسم العائد وفقا لاتفاف تفصيلي جديد يحدد آنذاك.
أما المرحلة الثالثة فتختص بإنشاء مصنع لمكورات الحديد بالشراكة مع القطاع الخاص، بتكلفة نحو 65 مليون دولار، وبإنتاجية تصل إلى مليون طن مكورات سنويا.
وتستهدف هذه الشراكة الشركات التى تستهلك المكورات وتستوردها من الخارج ، وفقا لخطة القابضة للصناعات المعدنية.
وقال مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة السابق، إن هذا المشروع يأتي بعد عامين من الدراسات والزيارات الميدانية المتبادلة، والبروتوكولات الثنائية مع الجانب الأوكرانى.
ويساهم هذا المشروع –وفقا لنافع- فى تطوير شركة الحديد والصلب، بالإضافة إلى تسوية المديونيات التاريخية للشركة لدى وزارتي البترول والكهرباء.