تقدمت شركة الحديد والصلب المصرية، أقدم شركة حديد فى مصر، بمستندات قيد شركة المناجم والمحاجر فى البورصة فى إطار خطة الانقسام إلى شركتين وتصفية ( الأم).
وقالت إدارة البورصة المصرية فى بيان الأحد، إن شركة الحديد والصلب تقدمت بمستندات الانقسام وإعادة الهيكلة اليوم الأحد، وجار فحصها ودراستها وعرضها على لجنة القيد.
ومن المقرر قيد الشركة المنقسمة الجديدة (الحديد والصلب للمناجم والمحاجر) برأسمال مصدر 195.3 مليون جنيه موزعا على 976.8 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 0.2 جنيه للسهم الواحد.
وقررت عمومية الحديد والصلب (غير العادية ) فى 11 يناير الماضى تصفية الشركة الأم (الحديد والصلب المصرية) بعد فصل فى شركة مستقلة مملوكة لنفس المساهمين وقيدها فى البورصة.
وتستحوذ القابضة للصناعات المعدنية على 82.4% من أسهم الحديد والصلب بعد بيعها 73.3 مليون سهم فى يناير 2019 (تمثل 7.51% ) لبنك مصر فى إطار صفقة مبادلة ديون.
كما تستحوذ شركة النصر للتعدين على نسبة 0.99% من إجمالى الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يستحوذون على نسب أقل من 5%، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 21 أبريل الماضى .
وتراكمت مديونيات الحديد والصلب خلال السنوات الماضية لصالح شركات الكهرباء والغاز، لتصل إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2019.
وتقول إدارة الشركة إن نتائج أعمالها تسوء من سنة إلى أخرى رغم حصولها على خلال السنوات الماضية فى شكل توفير مستلزمات انتاج وتكاليف تشغيل وأجور.
الحديد والصلب تقطع النقاش مع صحارى جروب حول عرض التطوير
واعتذرت الحديد والصلب فى وقت سابق عن استكمال المناقشات مع شركة لعدم قيامها بتقديم كافة البيانات والمستندات المطلوبة منها بخصوص عرضها لتطوير الشركة.
وقالت الحديد والصلب، فى إفصاح للبورصة (10 مايو الجارى) إن الشركة القابضة للصناعات المعدنية ماضية فى قرار تصفية الشركة وفقا لقرار الجمعية العامة فى 11 يناير الماضى.
وقالت الشركة فى إفصاح سابق (21 أبريل ) إن شركة صحارى لم تقدم المستندات المطلوبة منها ،كما لم تقدم الشريك الفنى الأجنبى لعرض خطة التطوير والإصلاح.
وأشارت إلى أنها تقوم فى الوقت الحالى باستكمال اجراءات الرقابة المالية والبورصة المصرية لقيد أسهم المنقسمة.
وانتشر خلال الأسابيع الماضية خطاب متداول على مواقع التواصل الاجتماعى يفيد بتقدم جروب بعرض تمويل لتطوير الشركة بنظام BOT.
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة ( 18 مارس الماضى) ، إن عرض صحارى جارٍ التأكد من جديته من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
كما انتشرت أخبار أخرى لاحقة حول تقدم شركة بعرض مماثل، وردت الشركة بأن هذا العرض لا يرقى لوصفه بعرض شراء.
وقالت الحديد والصلب إن العرض المقدم من فاش ماش لا يتعدى استعراض أقسام الشركة المختلفة دون تفاصيل أو أهداف محددة ولا يرقى لوصفه بعرض تطوير أو شراء.
«فاش ماش» الأوكرانية وقعت اتفاق شراكة فى يونيو الماضى
ووقعت الحديد والصلب فى 25 يونيو الماضى اتفاق شراكة مع شركة ” لرفع تركيز خام الحديد بالواحات البحرية باستخدام تكنولوجيا حديثة.
وتستهدف الشراكة تطوير منتج الحديد المصرى بغرض تصديره بقيمة مضافة أعلى من السابق، وفقًا لإفصاح سابق مرسل للبورصة المصرية.
وتعول القابضة للصناعات المعدنية على هذا المشروع لانقاذ شركة الحديد والصلب التى التى تعانى من ميديونيات ضخمة متراكمة تهدد بوقف نشاطها.
وتفاقمت إلى 784 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية مارس 2020 ،كما بلغ إجمالى الديون المستحقة عليها 9 مليارات جنيه .
وتراجعت خسائر الشركة إلى 437 مليون جنيه خلال النصف المنتهى ديسمبر الماضى مقارنة بخسائر بلغت 478 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.
وينقسم مشروع الشراكة مع الشركة الأوكرانية إلى ثلاثة مراحل، الأولى تختص ببناء وحدة نصف صناعية بجوار منجم غرابي بالواحات في موقع متوسط بين المناجم المملوكة للشركة.
وتمتد هذه المرحلة إلى تسعة أشهر من توقيع الاتفاقية بتكلفة تصل إلى 675 ألف دولار، وتشمل تلك المرحلة اعداد دراسات جيولوجية كاملة للمناجم وتقدير ما تحويه من مواد خام.
وتنتهي تلك المرحلة بإعداد دراسة جدوى شاملة وتفصيلية لاتخاذ قرار بالتوقف أو المضي قدما إلى المرحلة الثانية وبناء مصنع لتركيز الخام بالواحات بتكلفة 35 مليون دولار.
ومن المقرر أن تشارك الشركة الأوكرانية بنسبة 30% من رأس المال فى المرحلتين الأولى والثانية، وذلك من خلال تأسيس شركة ذات غرض خاص تقتسم العائد وفقا لاتفاف تفصيلي جديد يحدد آنذاك.
أما المرحلة الثالثة فتختص بإنشاء مصنع لمكورات الحديد بالشراكة مع القطاع الخاص، بتكلفة نحو 65 مليون دولار، وبإنتاجية تصل إلى مليون طن مكورات سنويا.
وتستهدف هذه الشراكة الشركات التى تستهلك المكورات وتستوردها من الخارج ، وفقا لخطة القابضة للصناعات المعدنية.
ويساهم هذا المشروع فى تطوير الشركة، بالإضافة إلى تسوية المديونيات التاريخية المستحقة على الشركة لصالح وزارتي البترول والكهرباء، وفقا لمدحت نافع رئيس الشركة القابضة المعدنية سابقا.
وقدرت الحديد والصلب فى يناير الماضى قيمة قطعتى أرض بمساحة 595 فدانًا بقيمة فى إطار تسوية مديوينات متراكمة لصالح بنك مصر، وشركة إيجاس للغازات الطبيعية، مقابل سداد جزء كبير من المديونيات.
ووقعت الحديد والصلب فى فبراير 2020 اتفاق بقيمة 3.6 مليار جنيه لصالح شركة الغاز، كما وقعت فى نفس العام اتفاق النصف المتبقى من تسوية نزاع المديونية مع عبر نقل ملكية قطعة أرض تساوى 375 مليون جنيه.
ومدت الشركة أجلها 25 عاما جديدة بدأت من 22 نوفمبر 2018 وتنتهي 21 نوفمبر 2043، على أمل تحسن الاوضاع واستمرار النشاط.