«الحديد والصلب المصرية» تكلف اللواء هشام نظمى بأعمال تصفية الشركة

قررت شركة الحديد والصلب المصرية -تحت التصفية-تكليف اللواء هشام نظمى سليمان فهمى بأعمال تصفية الشركة بدلا من المحاسب مصطفى حسن محمود عمر .

وقالت الحديد والصلب المصرية فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأربعاء إن هذا القرار صادر من المهندس محمد السعدواى مصطفى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات المعدنية .

ويشمل القرار الذى يحمل رقم (25 )لسنة 2022 تولى اللوائ هشام نظمى هذه الأعمال اعتبارا من 15 يونيو الجارى بنفس الأتعاب المقررة لمصفى الشركة ولحين استكمال الاجراءات، وفقا لنص القرار المرسل للبورصة.

وتستحوذ القابضة للصناعات المعدنية على 82.4% من أسهم الحديد والصلب بعد بيعها  73.3 مليون سهم فى يناير 2019 (تمثل 7.51% ) لبنك مصر فى إطار صفقة مبادلة ديون.

كما تستحوذ شركة النصر للتعدين على نسبة 0.99% من إجمالى الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يستحوذون على نسب أقل من 5%، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية قبل التصفية بتاريخ 27 أبريل الماضى.

الحديد والصلب فصلت نشاط المناجم والمحاجر قبل التصفية العام الماضى

وقررت عمومية الشركة العادية وغير العادية فى 11 يناير 2021 تصفية نشاطها بعد فصل نشاط المناجم والمحاجر فى  مملوكة لنفس المساهمين بنفس نسب مساهمتهم فى الأم.

وأدرجت أسهم شركة الحديد والصلب  فى البورصة المصرية فى البورصة وبدأ   فى 30 مايو 2021، برأسمال مصدر 195.3 مليون جنيه موزعا على 976.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.2 جنيه للسهم .

وقرر مجلس إدارة الحديد والصلب إغلاق أبواب الشركة ووقف حضور العمال فى نفس اليوم (30 مايو 2021)، تمهيدا لعملية التصفية المتوقع انتهائها خلال عامين.

وتراكمت مديونيات الحديد والصلب لصالح شركات الكهرباء والغاز، لتصل إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2019.

ووقعت الشركة فى فبراير 2020 اتفاق بقيمة 3.6 مليار جنيه لصالح شركة الغاز،كما وقعت فى نفس العام اتفاق النصف المتبقى من تسوية نزاع المديونية مع عبر نقل ملكية قطعة أرض تساوى 375 مليون جنيه.

القابضة للصناعات المعدنية تلقت عروضا غير جادة للإحياء منذ إعلان التصفية

وأفصحت الحديد والصلب فى 22 يونيو 2021 عن تلقيها  لإعادة إحيائها بنظام المشاركة فى الإيرادات لكن هذا العرض لم يتطور بشكل جاد .

وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام فى مداخلة تليفزيونية بعد التصفية،أن استدعاء الحديد والصلب من التصفية وارد فى حال تلقيها عرضا جادا للتطوير ، على غرار ما حصل مع شركة النصر للسيارات التى عادت للحياة بعد سبع سنوات تحت التصفية.

وأخطرت القابضة للصناعات المعدنية البورصة المصرية فى  بعدم وجود أى مستجدات أو تطورات بخصوص عرض الإحياء الأوكرانى المبدئى المعلن عنه منذ يونيو.

واعتذرت الحديد والصلب فى وقت لاحق عن استكمال المناقشات مع شركة لعدم قيامها بتقديم كافة البيانات والمستندات المطلوبة منها بخصوص عرضها لتطوير الشركة.

وانتشرت خطابات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى بعد قرار التصفية تفيد بتقدم شركة صحارى جروب بعرض تمويل لتطوير الشركة،كما انتشرت أخبارا مماثلة حول تقدم شركة  بعرض مماثل، وردت الشركة بأن هذا العرض لا يرقى لوصفه بعرض شراء.

وقالت الحديد والصلب إن العرض المقدم من فاش ماش لا يتعدى استعراض أقسام الشركة المختلفة دون تفاصيل أو أهداف محددة ولا يرقى لوصفه بعرض تطوير أو شراء.

فاش ماش الأوكرانية وقعت اتفاق شراكة مع الحديد والصلب فى يونيو 2020

ووقعت الحديد والصلب فى 25 يونيو 2020 اتفاق شراكة مع شركة ”  لرفع تركيز خام الحديد بالواحات البحرية باستخدام تكنولوجيا حديثة.

وتستهدف الشراكة تطوير منتج الحديد المصرى بغرض تصديره بقيمة مضافة أعلى من السابق، وفقًا لإفصاح سابق مرسل للبورصة المصرية.

وتعول القابضة للصناعات المعدنية على هذا المشروع لإنقاذ شركة الحديد والصلب التى تعانى من ميديونيات ضخمة متراكمة تهدد بوقف نشاطها.

وينقسم مشروع الشراكة مع الشركة الأوكرانية إلى ثلاث مراحل، الأولى تختص ببناء وحدة نصف صناعية بجوار منجم غرابي بالواحات في موقع متوسط بين المناجم المملوكة للشركة.

وتمتد هذه المرحلة إلى تسعة أشهر من توقيع الاتفاقية بتكلفة تصل إلى 675 ألف دولار، وتشمل  تلك المرحلة إعداد دراسات جيولوجية كاملة للمناجم وتقدير ما تحويه من مواد خام.

وتنتهي تلك المرحلة بإعداد دراسة جدوى شاملة وتفصيلية لاتخاذ قرار بالتوقف أو المضي قدما إلى المرحلة الثانية وبناء مصنع لتركيز الخام بالواحات بتكلفة 35 مليون دولار.

ومن المقرر أن تشارك الشركة الأوكرانية بنسبة 30% من رأس المال فى المرحلتين الأولى والثانية، وذلك من خلال  تأسيس شركة ذات غرض خاص تقتسم العائد وفقا لاتفاف تفصيلي جديد يحدد آنذاك.

أما المرحلة الثالثة فتختص بإنشاء مصنع لمكورات الحديد بالشراكة مع القطاع الخاص، بتكلفة نحو 65 مليون دولار، وبإنتاجية تصل إلى مليون طن مكورات سنويا.

وتستهدف هذه الشراكة الشركات التى تستهلك المكورات وتستوردها من الخارج ، وفقا لخطة القابضة للصناعات المعدنية.

ويساهم هذا المشروع فى تطوير الشركة، بالإضافة إلى تسوية المديونيات التاريخية المستحقة على الشركة لصالح وزارتي البترول والكهرباء، وفقا لمدحت نافع رئيس الشركة القابضة المعدنية سابقا.

ومدت الشركة أجلها 25 عاما جديدة بدأت من 22 نوفمبر 2018 وتنتهي 21 نوفمبر 2043، على أمل تحسن الأوضاع واستمرار النشاط.