وافقت شركة الحديد والصلب المصرية على مد فترة البروتوكول الموقع مع بنك مصر لتسوية الجزء المتبقى من صفقة مبادلة الديون والخاص بنقل ملكية أراضي معلن عنها خلال العام الماضى.
وقالت ” الحديد والصلب ” فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن مجلس الإدارة وافق بجلسته المنعقدة 17 ديسمبر الجارى على عمل ملحق للبروتوكول الموقع خلال العام الماضى يسمح بمد الفترة المتفق عليها مع بنك مصر لحين انتهاء تقييمات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة .
وووقعت الشركة فى 27 نوفمبر 2018 بروتوكولا مع بنك مصر يقضى بتسوية الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح البنك مقابل مبادلة أسهم وأراضي.
وتضمن الشق الأول من البروتوكول نقل 73.3 مليون سهم من أسهم الحديد والصلب إلى بنك مصر بما يعادل 375 مليون جنيه من الديون، بينما يتضمن الثانى نقل أصول عقارية للبنك تعادل مبلغ مماثل (375 مليون جنيه).
وأعلنت الحديد والصلب فى 31 يناير الماضى عن قيام بشراء 73.3 مليون سهم من أسهمها بقيمة إجمالية 375 مليون جنيه .
وتعادل تلك الكمية من الأسهم 7.51% من رأسمالها ، وتم نقلها من حصة شركة القابضة للصناعات المعدنية (المالكة للحديد والصلب) إلى بنك مصر فى إطار صفقة مبادلة الديون.
وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة آنذاك 5.11 جنيه وتم تنفيذها بواسطة شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية.
وانخفضت حصة القابضة المعدنية فى الحديد والصلب بعدها إلى 82.4% بعد تنفيذ العملية مقارنة بنحو 89.9% قبل العملية.
ووافق مجلس إدارة الحديد والصلب فى 17 يناير الماضى على نقل ملكية قطعتى أرض مساحتهما 14 ألف متر و 10 آلاف متر مربع على التوالى لصالح شركة الصناعات المعدنية .
المركزي للمحاسبات يطالب الحديد والصلب بمسح شامل لأراضيها
وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات فى وقت سابق شركة الحديد والصلب المصرية بإجراء مسح شامل للأراضي التي بحوزتها بمعرفة هيئة المساحة المصرية أو أحد المكاتب المختصة فى أعمال المسح.
وقال الجهاز في تعليقه على نتائج أعمال الشركة إن الحديد والصلب لم تتخذ الإجراءات القانونية لتسجيل أراضي بمساحات مختلفة في حوزتها.
وأشار المركزي للمحاسبات في ملاحظاته مرسلة للشركة فى إلى 790 فدان بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدان وضع يد بالواحات البحرية إضافة إلى 54 فدان مشتراه من الشركة القومية للأسمنت منذ عام 1979.
وطالب المركزي الشركة بموافاقته بالمستندات المؤيدة لملكية كل منه هذه الأراضي أو الموقف القانوني منها خاصة وأنها لم تتخذ الإجراءات القانونية لتسجيلهم في الشهر العقاري حتى الآن.
كما شكك الجهاز في قدرة الشركة على الاستمرار الأمر الذي دفع مساهمي الشركة إلى رفض اعتماد القوائم المالية للعام المالي 2018-2019 لحين تصحيحها وفقا لملاحظات الجهاز.
وأرجع المركزي للمحاسبات شكوكه في استمرارية الشركة إلى عدة أسباب أبرزها عدم القدرة على سداد الالتزامات والمطالبات المالية متمثلة في تراكم المديونيات للموردين الرئيسين للشركة بنحو 5.372 مليار جنيه العام الجاري مقابل 4.5 مليار جنيه العام الماضي.
ووافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية فى فبراير الماضى، على قيد تعديل مد أجل شركة الحديد والصلب المصرية لمدة 25 عاما تبدأ 22 نوفمبر 2018 وتنتهي 21 نوفمبر 2043.
الحديد والصلب المصرية تضاعف خسائرها فى ثلاثة أشهر
وأظهرت القوائم المالية لشركة الحديد والصلب المصرية ارتفاع لأكثر من الضعف بنسبة 107% تقريبا إلى 367.8 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجارى والمنتهى سبتمبر الماضى مقارنة بخسارة قدرها 178 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.
وكشفت نتائج الحديد والصلب المصرية المرسلة للبورصة المصرية ثبات ايرادت النشاط الجارى عند 280 مليون جنيه خلال الربع المشار إليها مقابل 281 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماشى.
كما كشفت النتائج ارتفاع تكلفة النشاط إلى 656 مليون جنيه خلال الربع المذكور مقارنة بتكلفة بلغت 514 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.
يشار إلى أن شركة الحديد والصلب المصرية سجلت خسائر بقيمة 1.24 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي (2018-2019) والمنتهي يونيو الماضي مقابل خسائر بلغت 899.6 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.
وتراجعت مبيعات الحديد والصلب إلى 1.24 مليار جنيه خلال العام الماضي مقارنة بمبيعات بلغت 1.61 مليار جنيه خلال العام السابق له.
وأرجعت الشركة أسباب الخسارة في وقت سابق إلى عدة أسباب أبرزها استمرار تأثير تحرير سعر الصرف وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك، إضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.
واعتمدت الشركة في وقت سابق مشروع الموازنة التقديرية المعدلة للعام المالي المقبل 2019-2020، بخسارة 362.9 مليون جنيه.
كما اعتمدت الحديد والصلب مشروع الموازنة الاستثمارية المعدلة للعام المالي المقبل بقيمة 54.4 مليون جنيه بالتمويل الذاتي.
الحديد والصلب المصرية تراهن على مبيعات الخردة لسداد جزء من الديون
ووافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بجلسته المنعقدة 7 يوليو الماضى على طرح أصناف من النحاس الخردة للبيع بالمزايدة المحدودة وبالمظاريف المغلقة، على أن يتم البيع على حالته دون فرز، وفقًا لافصاح سابق للبورصة المصرية .
وتعول الحديد والصلب التي تعاني مديونيات وخسائر متراكمة على حصيلة بيع الخردة لسداد جزء من مديونياتها، وتوفير سيولة مالية لدعم العمليات التشغيلية.
وتحتاج الحديد والصلب إلى استثمارات مبدئية قيمتها 250 مليون يورو لعملية تأهيل بعض المراحل الإنتاجية التي تحتاجها، وفقًا لتقديرات الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وأعلنت الحديد والصلب المصرية في سبتمبر 2018 عن تعاقدها مع حديد المصريين لبيع خردة حديد بكمية تقدر بحوالى 230 ألف طن للأخيرة، وفقًا لمتوسط أسعار البورصة العالمية.
وتقدمت الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى 5 مايو الماضى ببلاغ للتحقيق فى احتمال تعرض مخزون الخردة بشركة الحديد والصلب للسرقة على مدار الأعوام السابقة.
وقالت الحديد والصلب: إن العقد الموقع مع شركة حديد المصريين نص فى مادته الثانية على أن الكمية الموضحة بالعقد هى كمية تقديرية، وقد ترتب عليه تجهيز وبيع نحو 14772 طنًا من الخردة المتنوعة خلال فترة لا تزيد على شهرين.
وأضافت الشركة فى إفصاح آنذاك إن الكميات الواردة بالاتفاق لم تختبر بشكل دقيق إلا بعد تجهيزها ونقلها، وهو ما حدا بالشركة القابضة إلى إبلاغ النائب العام للتحقيق فى احتمال تعرضها للسرقة على مدار الأعوام السابقة.
المركزي للمحاسبات : 59 مليون جنيه خسائر الحديد والصلب من صفقة بيع الخردة
وقال الجهاز المركزي للمحاسبات إن تعاقد شركة الحديد والصلب المصرية مع لبيع 15.821 طن خردة ترتب عليه خسائر قدرها 59 مليون جنيه.
وتعد الحديد والصلب إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، ويبلغ رأسمال الشركة المصدر 976.8 مليون جنيه.
وتستحوذ القابضة للصناعات المعدنية على 82.4% من أسهم الشركة بعد بيعها 73.3 مليون سهم فى يناير الماضى (تمثل 7.51% ) لبنك مصر فى إطار صفقة مبادلة ديون سابقة.
ويرتبط بالقابضة المعدنية مجموعة مرتبطة تستحوذ على 2.8 % من الحديد والصلب هما شركتا النصر للتعدين ومصر للألومنيوم بنسب 0.99% و1.8% على التوالى .