«الحديد والصلب» : العرض الأوكراني للإحياء بنظام المشاركة في الإيرادات

أفصحت شركة الحديد والصلب المصرية تحت التصفية عن تلقيها عرضا أوكرانيا لإعادة إحيائها بنظام المشاركة فى الإيرادات وجار دراسته.

وأضافت الحديد والصلب فى بيان مختصر للبورصة الثلاثاء، إن هذا العرض مكون من جزء فنى وآخر مالى وجار دراسته من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية. ولم يذكر البيان اسم الشركة الأوكرانية.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام فى مداخلة تلفزيونية أمس الاثنين،إن استدعاء الحديد والصلب من التصفية وارد فى حال تلقيها عرضا جاد للتطوير ، على غرار ما حصل مع شركة النصر للسيارات التى عادت للحياة بعد سبع سنوات تحت التصفية.

واعتذرت الحديد والصلب فى 10 مايو الماضى عن استكمال المناقشات مع شركة لعدم قيامها بتقديم كافة البيانات والمستندات المطلوبة منها بخصوص عرضها لتطوير الشركة.

وقالت الشركة فى إفصاح سابق (21 أبريل ) إن شركة صحارى لم تقدم المستندات المطلوبة منها ،كما لم تقدم الشريك الفنى الأجنبى لعرض خطة التطوير والإصلاح.

وانتشرت خلال الشهور الماضية خطابات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى تفيد بتقدم شركة صحارى جروب بعرض تمويل لتطوير الشركة.

الحديد والصلب رفضت عرضا أوكرانيا سابقا لعدم اكتماله

كما انتشرت أخبار أخرى لاحقة حول تقدم شركة  بعرض مماثل، وردت الشركة بأن هذا العرض لا يرقى لوصفه بعرض شراء.

وقالت الحديد والصلب فى إفصاح للبورصة وقتها (28 مارس)، إن العرض المقدم من فاش ماش لا يتعدى استعراض أقسام الشركة المختلفة دون تفاصيل أو أهداف محددة ولا يرقى لوصفه بعرض تطوير أو شراء.

وأكدت الشركة أنها ماضية فى تنقيذ قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فى 11 يناير الماضى والخاصة بتصفية الشركة بعد فصل  فى شركة مستقلة مملوكة لنفس المساهمين.

وشرعت الشركة خلال شهر مايو الماضى فى اجراءات إدراج شركة المناجم والمحاجر كشركة مستقلة منقسمة فى البورصة المصرية.

إدراج شركة مستقلة للمناجم والمحاجر فى البورصة مايو الماضى

ويبلغ رأسمال شركة الحديد والصلب 195.3 مليون جنيه موزعا على 976.8 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 0.2 جنيه للسهم الواحد. وبدأ  الشركة فى 30 مايو الفائت،وارتفع السهم بواقع 427.7% فى أول جلسة.

وقرر مجلس إدارة الشركة إغلاق أبواب الحديد والصلب (الأم) ووقف حضور العمال اعتبارا (30 مايو)، تمهيدا لعملية التصفية المتوقع انتهائها خلال عامين.

وتستحوذ القابضة للصناعات المعدنية على 82.4% من أسهم الحديد والصلب بعد بيعها  73.3 مليون سهم فى يناير 2019 (تمثل 7.51% ) لبنك مصر فى إطار صفقة مبادلة ديون.

كما تستحوذ شركة النصر للتعدين على نسبة 0.99% من إجمالى الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يستحوذون على نسب أقل من 5%، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 21 أبريل الماضى.

وتراكمت مديونيات الحديد والصلب خلال السنوات الماضية لصالح شركات الكهرباء والغاز، لتصل إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2019.

وقالت إدارة الشركة فى وقت سابق إن نتائج أعمالها تسوء من سنة إلى أخرى رغم حصولها على  خلال السنوات الماضية فى شكل توفير مستلزمات انتاج وتكاليف تشغيل وأجور.

ووقعت الشركة فى فبراير 2020 اتفاق بقيمة 3.6 مليار جنيه لصالح شركة الغاز،كما وقعت فى نفس العام اتفاق النصف المتبقى من تسوية نزاع المديونية مع عبر نقل ملكية قطعة أرض تساوى 375 مليون جنيه.

فاش ماش الأوكرانية وقعت اتفاق شراكة فى يونيو الماضى

ووقعت الحديد والصلب فى 25 يونيو الماضى اتفاق شراكة مع شركة ”  لرفع تركيز خام الحديد بالواحات البحرية باستخدام تكنولوجيا حديثة.

وتستهدف الشراكة تطوير منتج الحديد المصرى بغرض تصديره بقيمة مضافة أعلى من السابق، وفقًا لإفصاح سابق مرسل للبورصة المصرية.

وتعول القابضة للصناعات المعدنية على هذا المشروع لانقاذ شركة الحديد والصلب التى التى تعانى من ميديونيات ضخمة متراكمة تهدد بوقف نشاطها.

وتفاقمت  إلى 784 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية مارس 2020 ،كما بلغ إجمالى الديون المستحقة عليها 9 مليارات جنيه .

وينقسم مشروع الشراكة مع الشركة الأوكرانية إلى ثلاثة مراحل، الأولى تختص ببناء وحدة نصف صناعية بجوار منجم غرابي بالواحات في موقع متوسط بين المناجم المملوكة للشركة.

وتمتد هذه المرحلة إلى تسعة أشهر من توقيع الاتفاقية بتكلفة تصل إلى 675 ألف دولار، وتشمل  تلك المرحلة اعداد دراسات جيولوجية كاملة للمناجم وتقدير ما تحويه من مواد خام.

وتنتهي تلك المرحلة بإعداد دراسة جدوى شاملة وتفصيلية لاتخاذ قرار بالتوقف أو المضي قدما إلى المرحلة الثانية وبناء مصنع لتركيز الخام بالواحات بتكلفة 35 مليون دولار.

ومن المقرر أن تشارك الشركة الأوكرانية بنسبة 30% من رأس المال فى المرحلتين الأولى والثانية، وذلك من خلال  تأسيس شركة ذات غرض خاص تقتسم العائد وفقا لاتفاف تفصيلي جديد يحدد آنذاك.

أما المرحلة الثالثة فتختص بإنشاء مصنع لمكورات الحديد بالشراكة مع القطاع الخاص، بتكلفة نحو 65 مليون دولار، وبإنتاجية تصل إلى مليون طن مكورات سنويا.

وتستهدف هذه الشراكة الشركات التى تستهلك المكورات وتستوردها من الخارج ، وفقا لخطة القابضة للصناعات المعدنية.

ويساهم هذا المشروع فى تطوير الشركة، بالإضافة إلى تسوية المديونيات التاريخية المستحقة على الشركة لصالح وزارتي البترول والكهرباء، وفقا لمدحت نافع رئيس الشركة القابضة المعدنية سابقا.

ومدت الشركة أجلها 25 عاما جديدة بدأت من 22 نوفمبر 2018 وتنتهي 21 نوفمبر 2043، على أمل تحسن الاوضاع واستمرار النشاط.