كشف مدير خدمة المصدرين بالحجر الزراعي المصري، الدكتور محمد المنسي، أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات لحل مشكلة حظر بعض الدول استيراد بعض الحاصلات الزراعية المصرية، وذلك بسبب رفع نسب الفحوص الإضافية والتي قد تتسبب في تلف هذه الحاصلات نتيجة طول فترة الانتظار في الموانئ، لأن نتائج هذه الفحوصات تستغرق فترة تتراوح من 8 إلى 10 أيام مما يتسبب في زيادة حجم النفقات التي يتحملها المُصدر المصري، وفي حال تم رفض هذه الشحنات فإن المصدر يتعرض لخسائر فادحة وغرامات انتظار كبيرة.
ولفت المنسي، خلال مؤتمر معرض “أجرو إيجيبت”، إلى أنه صدر قرار وزاري مشترك رقم 670 لسنة 2017 بين وزارتي الصناعة والزراعة، والذي يهدف إلى تتبع المنتجات الزراعية المصرية التي يتم تصديرها بداية من المزرعة المنتجة لهذه الشحنة مرورا بالمحطة التي تم فرز وتعبئة الشحنة بها وحتى وصولها للمستهلك النهائي بالدولة المستوردة، بحيث يكون المسئول عن أي مخالفة في الشحنات المصدرة هي مزرعة بعينها ومحطة محددة لكي يتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية تجاه المصدر المخالف في حالة وجود أي مشكلة خاصة بمنتجاته دون أخذ فكرة سيئة عن الصادرات المصرية بوجه عام.
وأوضح أن ما حدث في الصادرات المصرية من حظر في عام 2017 كان بمثابة اتهام للدولة المصرية بشكل عام بأنها تصدر منتجات غير مطابقة لمواصفات واشتراطات الدول المستوردة، وتم قمع هذه المشكلة عن طريق اعتماد منظومة تكويد المزارع التصديرية التي تم تحديثها بقرار وزير الزراعة رقم 386 لسنة 2021 والذي نص على تفويض الحجر الزراعي المصري بالقيام بأعمال تكويد واعتماد الكيانات التصديرية وهو أحدث قرار يتم الاعتماد عليه في عمليات التكويد والاعتماد للتصدير.
وبيّن أنه من خلال آليات الاعتماد الجديدة؛ تم اعتماد حتى الآن 9 محاصيل تصديرية هي الموالح – البصل – الفلفل – الفراولة – الجوافة – العنب – الرمان – المانجو – الفول السوداني، ويسعى الحجر الزراعي حاليا لتكويد واعتماد جميع المحاصيل التصديرية بما فيها النباتات الطبية و العطرية ونشر ثقافة التكويد وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة على كل الزراعات المصرية وليس الزراعات التصديرية فقط.
وحول تكويد واعتماد الكيانات التصديرية، أوضح أن مصطلح تكويد المزارع يعني إعطاء كل كيان تصديري رقم كودي مميز مثل الرقم القومي للمواطن وهذا الرقم لا يتكرر وكل مزرعة تُعتمد للتصدير يتم اصدار رقم كودي لها لمعرفة جميع المنتجات الصادرة منها وتمييزها عن غيرها، وتعد عملية التكويد انها بمثابة اعتماد فني لإثبات تطبيق المزرعة للممارسات الزراعية الجيدة ومطابقة المزرعة المكودة للمواصفات المطلوبة من الدول المستوردة بحيث تكون منتجاتها خالية من الأمراض والآفات ومتبقيات المبيدات الضارة وفي النهاية يتم وضع هذا الرقم الكودي على كل عبوة من عبوات المنتج المصدر وكذلك اثباته في شهادة الصحة النباتية التي يتم إصدارها لكل شحنة سوف يتم تصديرها بغرض تتبع هذه الشحنه بداية من منطقة انتاجها حتى وصولها للمسهلك في الدولة المستوردة.
وأكد أنه نتيجة لتطبيق القرار الوزاري 386 فقد تم إلغاء جميع الفحوصات الإضافية وأيضا تم إلغاء جميع حالات الحظر، وتم استئناف عمليات التصدير مرة أخرى، وتم تحديث تشريعات الحجر الزراعي، وصدر القرار الوزاري 562؛ وهو قرار وزير الزراعة الذي اشتمل على جميع الاشتراطات التي تخص التصدير والاستيراد.
وقال إنه صدر القرار الجمهوري رقم 116 والذي ينص على أن الحجر الزراعي يقوم بتحصيل رسوم تكويد الكيانات التصديرية من أصحاب الكيانات التصديرية ويتم الإنفاق من هذه الرسوم على إجراءات تكويد واعتماد الكيانات التصديرية علما بأن هذه الرسوم الرمزية الهدف منها دعم صغار المزارعين وتمكينهم من إنتاج منتجات زراعية مطابقة للمواصفات العالمية وصالحة للتصدير، فمثلا إذا كانت المزرعة أقل من 5 أفدنة فتكون رسوم تكويدها للتصدير 1000 جنيه فقط وتزيد هذه الرسوم تدريجيا بزيادة المساحة المرغوب اعتمادها إلا أن هذه الرسوم تعد رسوم رمزية مقارنة بحجم الإجراءات التي تتم على هذه المزارع.