كشفت إدارة الحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة عن وجود اشتراطات جديدة للسلطات السعودية لتصدير المنتجات المصرية من الحاصلات الزراعية، إلى المملكة، على أن يتم تطبيقها خلال أغسطس المقبل.
ووفقا لخطاب صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لأعضائه، أشار إلى أنه ورد خطاب من الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري بشأن اعتزام الجانب السعودي تطبيق نظام إصدار أذون الإستيراد لكافة الواردات الزراعية للمملكة العربية السعودية، على أن تبدأ إلزامية الحصول على رخصة استيرادية للحاصلات الزراعية اعتبارا من 10 أغسطس المقبل.
ونص خطاب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، على أن مكتب التمثيل التجاري بجده أفاد أن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعدية قد اصدرت بيان بشأن إطلاقها خدمة ترخيص استيراد الخضروات والفواكه الطازجة، على أن تبدأ إجراءات إصدار الترخيص بتقديم الطلب إلكترونيا عبر منصة زراعي الإلكترونية.
كما سيتم دراسة الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام، ومن ثم يتم إشعار صاحب الطلب نتيجة طلبه على أن يكون الرفض مسببا، كما أنه فور صدور الموافقة يتم إصدار ترخيص الإستيراد من وكالة الوزارة للزراعة ويكون صالحا لمدة ما بين 3 و 10 أعوام حسب فئة الترخيص.
وأكد مكتب التمثيل المصري بجده أن حصول المستورد على رخصة الاستيراد سيمكنه من الحصول على أذونات الاستيراد والتي تبدأ في الأول من أغسطس المقبل مع التأكيد على أنه لا يمكن لأي شحنة خضروات وفواكه طازجة دخول المملكة إلا بإذن استيراد مسبق.
وتتضمن شروط ترخيص الإستيراد أن يكون المستورد شخصا معنويا سعوديا مرخصا له بمزاولة النشاط، وأن يكون مستثمرا أجنبيا مرخصا له بمزاولة النشاط وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي، وذا ملاءة مالية.
وتتمثل الشروط الصحية للشحنة في أن تكون خالية من الآفات المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة، وأن تكون خالية من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها نظاما بالمملكة وأن تكون مطابقة لأحكام نظام الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية بالمملكة.
كما يتوقف فسح شحنات الفواكه والخضروات على أن تكون الشحنة مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، وأن تكون واردة عبر المنافذ المعتمدة لدى الوزارة وأن تكون صلاحية ترخيص الاستيراد سارية.
وكانت وحدة الصحة النباتية بالحجر الصحي قد كشفت في تعليمات صدرت خلال الأيام الأخيرة، عن التعليمات الجديدة التي تم إصدارها لتصدير الحاصلات الزراعية الى السعودية، التي تتركز في أن تكون الشحنات الزراعية من الخضر والفاكهة المصدرة الى المملكة العربية السعودية مصحوبة بإذن استيراد مسبق صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لتفادي توقيف الشحنات الزراعية المصرية على الحدود السعودية، اعتبارًا من أول اغسطس المقبل.
كما أصدر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية خلال يونيو الماضي، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية كانت قد قررت في 5 يونيو الحالي، إلزام وجود شهادة مطابقة لجميع إرساليات الخضراوات والفواكه الطازجة والمحاصيل الزراعية والبهارات المصدرة من مصر تثبت مطابقتها للوائح والمواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة، خاصة اللائحة الفنية الخاصة بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات واللائحة الفنية الخاصة بالمعايير الميكروبيولوجية وتحليل فيروس التهاب الكبد الوبائي.
وأشار المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إلى أنه ورد من مكتب التمثيل التجاري بجدة قرار الجانب السعودي الذي يفيد بإلزام وجود شهادات المطابقة المشار اليها، اعتبارًا من 15 سبتمبر المقبل، مع استمرار الجانب السعودي في برامج الرصد والرقابة على جميع الواردات الغذائية للمملكة لضمان سلامة هذه المنتجات للمستهلك.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، منع دخول أي شحنة خضراوات وفواكه إلى المملكة إلا بإذن استيراد مسبق.
وأطلقت وزارة البيئة السعودية ترخيص استيراد الخضراوات والفواكه الطازجة، بهدف استمرار تدفق الخضراوات والفواكه الطازجة لتعزيز الأمن الغذائي، وضبط جودة استيرادها، وحماية الثروة النباتية بالمملكة.