تقدمت غرفة الحبوب بالإسكندرية، بمذكرة عاجلة إلى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، طالبته فيها بضروروة فتح باب تصدير الأرز قبل منتصف سبتمبر الحالى، وحذرت من تزايد احتكار سوق الأرز، فى ظل وجود فائض فى المحصول، وانخفاض أسعاره، وهو ما قد يدفع بعض التجار لتخزين كميات كبيرة، فى ظل انخفاض السعر لطرحه بعد ذلك بأسعار مرتفعة.
قال مصطفى السلطيسى، نائب رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب، إن الشعبة تقدمت بمذكرة عاجلة إلى كل من وزير التموين، رئيس الوزراء بعد اجتماع عاجل بالشعبة لبحث أزمة وقف تصدير الأرز، وتأثيرها على المزارع والمضارب، وللمطالبة بفتح باب التصدير قبل بداية طرح المحصول الجديد منتصف سبتمبر، وأكد أن استمرار إغلاق باب التصدير سيتسبب فى استمرار إغلاق مضارب الأرز وعدم تحقيق استفادة من الفائض الذى تنتجه الأراضى الرزاعية.
وأضاف: «عدد الأفدنة التى من المفترض زراعتها بالأرز لسد حاجة الاستهلاك المحلى، هى مليون و100 ألف فدان، لكن المساحة المزروعة تتجاوز هذا العدد لتصل إلى 2 مليون و100 ألف فدان، بإجمالى ناتج 4 ونصف مليون طن أرز أبيض، يستهلك منها 3.2 مليون طن فقط والفائض 1.3 مليون طن، فضلاً عن إنتاج 7 ملايين ونصف طن أرز شعير، يمكن استغلالها فى التصدير مما يتسبب فى ضبط حركة الأسعار.
وحذر من استمرار وجود فائض فى المحصول يحقق انخفاضًا ملحوظًا فى السعر، ويدفع بعض التجار لتخزين كميات كبيرة فى الفترة الحالية، بسعر منخفض وطرحها بعد ذلك بأسعار مرتفعة، وهو ما سيحقق حالة من عدم التوازن فى السوق المحلية، عكس ما سيحدث إذا تم فتح باب التصدير، الذى سيحقق نوعًا من التوازن الداخلى، وضبط سعر المحصول.
وأشار إلى أن فتح باب التصدير لابد أن يتم بتوفير ضوابط لعملية التصدير بما يحقق فوائد للدولة والتجار، دون وقوع أى تجاوزات أو ثغرات تسمح بتهريب كميات كبيرة من المحصول.
وحول تأثير قرار فتح باب التصدير على مضارب الأرز المتوقفة منذ سنوات، قال السلطيسى إن فتح باب تصدير المحصول سيتسبب فى إعادة تشغيل أكثر من 2000 مضرب أرز متوقف منذ سنوات، وإعادة تشغيل العمالة الموجودة بها، وفتح باب جديد لميزانية الدولة والاستفادة من فائض المحصول بدلاً من وجود فائض لا يستفاد منه، بل قد يتسبب فى احتكار بعض التجار للسوق.
وأشار إلى أن زراعة الأرز من المفترض أن تحقق للدولة مكاسب هائلة، خاصة أن إنتاج مصر من المحصول يتجاوز الـ7 ملايين طن سنويًا، مقابل 3 ملايين طن للاستهلاك المحلى للأرز «الأبيض والشعير»، وهو ما يحقق فائضًا قادرًا على استغلال مصر له فى السوق الخارجية، وستعمل المضارب المتوقفة على تحقيق إنتاجية أعلى بما سيساعد على تحقيق عائد أكبر يسمح بتصدير كميات أكبر.
يذكر أن غرفة الحبوب والمزارعين طالبوا بفتح باب التصدير للأرز على مدار السنوات الماضية، مؤكدين أن ذلك تسبب فى إيقاف مضارب الأرز، وأثر سلبًا على الفلاح وكذلك السوق، حيث يستخدم الفائض كعلف للمواشى، أو يتلف بسبب العوامل الجوية، وأكدت الغرفة أن فتح باب التصدير سيحقق انضباطًا فى منظومة الأرز.