يتصدى جهاز حماية المستهلك للتجار لحماية المواطنين من خلال الحملات المكثفة التي يشنها على المطاعم والمحال التجارية والأسواق بصفة مستمرة، طبقا لما نص عليه قانون حماية المستهلك.
حماية المستهلك يشن العديد من الحملات على مدار اليوم في جميع المحافظات، للتأكد من جودة وسلامة السلع المقدمة للمواطنين، فضلا عن التأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
وتنشر «المال» في السطورالتالية نص عقوبات قانون «حماية المستهلك» والتي من خلالها يمكنه التصدي للتجار المتلاعبين بأرواح المواطنين وصحتهم وتصل للمؤبد وغرامة 2 مليون جنيه.
وفي حالة تسبب السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، طبقا لقانون حماية المستهلك.
ويعاقب التاجر أو المتسبب في الإصابة أو الضرر الناتج عن سلعته بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر.
وكل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
ومنح القانون الصادر برقم 181 لسنة 2018 ، المستهلك حق استرداد أمواله، حال عدم حصوله على خدمة جيدة.
ونصت المادة 26 من القانون على أن يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال أو المنتجات، ويكون الضمان ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعًا لغش أو إهمال جسيم.
ويلتزم المورد عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصلاحية بإعادة تقديم الخدمة أو برد مقابلها أو ما يجبر النقص فيها، وباستبدال ما تم توريده من المنتجات أو رد قيمتها، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.