وضح قانون حماية المستهلك عقوبة عدم الالتزام بالأسعار، ورفعها وبيعها بأسعار غير مقررة من قبل الدولة، حفاظا على المواطنين وعدم تعرضهم للاستغلال من هؤلاء التجار، إذ يشن الجهاز العديد من الحملات على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار لدى التجار.
وشن الجهاز العديد من الحملات خلال الفترة الماضية على الأسواق والمحال التجارية، إذ حرر عددا من المحاضر للمخالفين لتطبيق العقوبة التي وضعها قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، إذ تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية.
وتنشر «المال» في في السطور التالية نص قانون العقوبات الخاص بجهاز حماية المستهلك ورفع الأسعار.
ونصت المادة 345 على: «الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط».
وضاعفت المادة 346 من العقوبة، إذ نصت على: «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك أكد، أن للمواطن الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقديه، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، واستثناءً من ذلك، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الأتية:
إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها أثناء التعاقد.
إذا كانت السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
إذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما في حكمها.
الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.